نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 463
.......... ______________________________ بالدین معاطاةً أو علّق القراض علی شرط من دون صیغة کذلک کان قراض معاطاة و تثبت له الحصّة المسمّاة. فحیث یقع ما عدا البیع من عقد لازم کالإجارة و المساقاة و المزارعة أو جائز کالوکالة و القراض و نحوهما بصیغة لفظیة و یعرض له المبطل من تعلیق و نحوه فإنّه یبطل العقد و ما اشتمل علیه من اجرة مسمّاة و حصّة و شرط و نحو ذلک، و لا یبطل جمیع ما یُفهم منه حتّی الرضا الضمنی الّذی علمنا أنّ المدار فی هذه العقود علیه، کما بیّنا [1] ذلک فی باب الإجارة حیث قلنا إنّها غیر البیع و إنّ المدار فیها علی تحصیل الاجرة و لا کذلک البیع. نعم لو علمنا منه- أی البیع- أنّ الغرض تحصیل الثمن أو القیمة و أنّ مدار هذین المتبایعین علی ذلک و بطل هذا البیع بأحد المبطلات قلنا جاز لکلّ منهما التصرّف فی الثمن و المثمن و کان من معاطاة البیع. و قد أوضحنا ذلک و بیّنّاه فی باب الوکالة [2] مسبغاً محرّراً بما لا مزید علیه. و قال المقدّس الأردبیلی [3] فی الفرق: إنّ المدار علی العلم بالإذن و إنّا نفهم من هذه العقود إذناً ضمناً، و هو غیر الإذن الّذی کان العقد مقتضیاً له و صریحاً فیه. و لهذا عبّر عنه فی التذکرة و غیرها بالضمنی، انتهی. قلت: کلام «المبسوط [4]» صریح فی أنّه الإذن الّذی جاء مع العقد، و کذا «الوسیلة [5]» و لا منافاة. و أمّا ثبوت الاجرة للعامل فلأنّه لم یتبرّع و لم یقع فی مقابلة عوض معیّن، و لأنّ الفساد یوجب ردّ کلّ من العوضین إلی صاحبه، و العمل یتعذّر ردّه لتلفه فتجب قیمته و هو اجرة مثله.(1) تقدّم فی ص 121- 124. (2) سیأتی فی ص 527- 528 الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء الخامس و العشرین. (3) مجمع الفائدة و البرهان: فی الوکالة ج 9 ص 537. (4) المبسوط: فی أحکام قراض الفاسد ج 3 ص 171. (5) الوسیلة: فی بیان حکم القراض ص 264.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 463