نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 462
.......... ______________________________ کالمعاوضة. فالإذن فی تصرّف المشتری فی المبیع لنفسه فإنّما هو فی مقابلة ملک البائع الثمن، فإذا فسد البیع لفساد الشرط لم یکن المشتری مأذوناً فی التصرّف. و من ثمّ حکمنا هنا و فی المزارعة و المساقاة بفساد اشتراط الحصّة، لأنّها فی مقابلة العمل المخصوص، و لم نحکم بفساد الإذن فی تصرف العامل للمالک، لأنّه لم یقابل بشیء، لأنّ الشرط الفاسد لم یکن مقابلًا للإذن و لا فی معنی المعاوضة عنه. و الحاصل: أنّ الفساد إنّما یکون فیما فیه معنی المعاوضة. و استوضح ذلک فیما إذا قال له إذا حضر الطعام أو إذا جاء زید فکل، فإنّهم أطبقوا علی أنّ هذا التعلیق لیس مخلّاً بجواز الأکل عند حضور الطعام. و ما ذاک إلّا لعدم المعاوضة، و هذا هو الّذی أراده فی «التذکرة [1]» فی ردّ نقض الشافعی علینا بالبیع الفاسد حیث قال: إنّ الإذن فی تصرّف المشتری باعتبار انتقال الثمن إلیه و المبیع إلی المشتری، و شیء منهما لیس بحاصل، و هنا إنّما أذن له فی التصرّف عن الآذن لا لنفسه، انتهی. و تنقیحه أنّ العقد فی العقود الجائزة حیث یکون لفظیّاً فی الإیجاب و القبول فالإجماع قائم علی أنّ التعلیق مثلًا یفسده، و الإجماع قائم أیضاً أنّه یکفی فی صحّة التصرّف و جوازه فی العقود الجائزة العلم بالرضا من المالک. فلو علّق عقد القراض مثلًا أو قارض بالدَین فإنّ العقد یبطل لمکان الإجماع علی اشتراط العین و عدم التعلیق و تبطل متعلّقات العقد ببطلانه من حصّة. و شرطه فی عقدٍ لازم و کونه منذوراً و نحو ذلک لا یمنع من الإذن فی التصرّف لمکان العلم بالرضا، لأنّه یکفی ذلک إجماعاً فی العقود الجائزة و لو کان حاصلًا من الکتابة أو الإشارة، و یکون ذلک- أی جواز التصرّف- من معاطاة القراض، لأنّهما لو ترکا الصیغة و قارضه (1) تذکرة الفقهاء: فی اشتراط القبول فی الوکالة ج 2 ص 114 س 36.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 462