نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 453
و فی رجوع الثانی علی الأوّل بأُجرة المثل احتمال. و لو قیل: إن کان الثانی عالماً بالحال لم یستحقّ شیئاً، و إن جهل فله اجرة المثل علی الأوّل کان وجهاً. ______________________________ المضاربة، و إن تعدّی کان المال مضموناً و قرار الضمان مع التلف علیه. و لم یفصّل هذا التفصیل فیما اعتمده فی «المختلف [1]» علی أنّه غیر محرّر. و هذا کلّه إذا کانت صیغة القراض الصادرة من العامل الأوّل: ضاربتک علی هذا المال علی أنّ لک نصفه و سکت، و یبقی الکلام فیما إذا قال بعد ذلک: ولی نصفه، أو: الربح بیننا، فإنّه لا یتصوّر فی هذین إجازة المالک. قوله: «و فی رجوع الثانی علی الأوّل بأُجرة المثل احتمال. و لو قیل: إن کان الثانی عالماً بالحال لم یستحقّ شیئاً، و إن جهل فله اجرة المثل علی الأوّل کان وجهاً» (1) قال فی «التذکرة»- و قد عرفت [2] أنّ خیرتها خیرة الکتاب فی أنّ الربح للمالک-: لو کان عالماً بالحال لم یکن له شیء، لأنّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه مع علمه بأنّه ممنوع منه. و ذلک لا یستعقب استحقاق شیء، و إن لم یکن عالماً رجع علی الأوّل بأُجرة المثل [3]. و فی «الإیضاح [4]» أنّه الأصحّ. و قضیة الإطلاق فی الاحتمال الأوّل و التفصیل فی الثانی أنّ الأوّل جارٍ علی تقدیر علمه و جهله. و لا شکّ کما فی «جامع المقاصد [5]» أنّه إذا کان عالماً لا یستحقّ اجرةً، فلا بدّ أن یکون إنّما احتمله فی صورة الجهل، لکن ذلک یقضی بأن (1) مختلف الشیعة: فی القراض ج 6 ص 249- 250. (2) تذکرة الفقهاء: فی قراض العامل ج 2 ص 240 س 5. (3) تقدّم فی ص 446. (4) إیضاح الفوائد: فی أرکان القرض ج 2 ص 306. (5) راجع جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 60.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 453