مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 441

..........
______________________________
و الوجه فی ذلک ظاهر، لأنّه یجوز للمالکین أن یضاربا عاملین فی عقدین و للمالکین أن یضاربا عاملًا واحداً فی عقدین و بالعکس. فیجوز ذلک کلّه فی عقدٍ واحد، لأنّ عقد الواحد مع اثنین کعقدین. فإذا تعدّد العامل اشترط تعیین الحصّة لکلٍّ منهما. و لا یجب تفضیلهما بل یجوز أن یجعل لهما فیحکم بالنصف لهم معاً بالسویة للأصل [1] و قضاء الإطلاق. و به صرّح فی «التذکرة [1] و الإرشاد [2] و جامع المقاصد [3] و الروض [4] و مجمع البرهان [5]». و لو شرط التفاوت بینهما فجعل لأحدهما الربع و للآخر الثلث و أبهم و لم یعیّن بطل. و إن عیّن الربع لزید و الثلث لعمرو مثلًا صحّ عندنا کما فی «جامع المقاصد 6» و عند الشافعی [7]، لأنّ ذلک بمنزلة عقدین.
و لو ضارب اثنین فی عقدین جاز أن یفاضل بینهما، فکذا إذا جمعهما فی عقدٍ واحد. و المخالف فی ذلک مالک [8].
و یبقی الکلام فی أمرٍ آخر و هو: ما إذا ضارب المالک عاملین علی مالٍ معلوم مشاع فقال ضاربتکما علی هذه الألف فأخذ أحدهما بعضها و عمل به منفرداً فربح ربحاً کثیراً، و العامل الآخر عمل بالبعض الآخر و لم یربح أو خسر أو ربح قلیلًا، فهل یتشارکان فی جمیع الربح أو یختصّ کلّ منهما بربحه و لا یشارکه الآخر؟
______________________________
[1] أصل عدم التفضیل (منه).

(1) تذکرة الفقهاء: القراض فی المتعاقدین ج 2 ص 230 س 15.
(2) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج 1 ص 436.
(3) 3 و 6 جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 57.
(4) لا یوجد کتابه.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 253.
(7) فتح العزیز: فی القراض ج 12 ص 27.
(8) المدوّنة الکبریٰ: فی القراض ج 5 ص 90.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست