(الثانی) المتعاقدان:
و یشترط فیهما البلوغ و العقل و جواز التصرّف.
و یجوز تعدّدهما و اتّحادهما و تعدّد أحدهما خاصّة.
______________________________
هذا و کلامهم جمیعاً و کلام العامّة ظاهر أو صریح بل صریح فی أنّ هذه الشروط من المالک علی العامل. و لو کانت من طرف العامل علی المالک فالحکم کذلک، و إذا لم یأت المالک بما شرطه علیه العامل کان له الفسخ کما هو واضح، لأنّه ما رضی بالحصّة القلیلة إلّا بهذا الشرط، علی أنّه قد کان له ذلک من قبل.
[فیما یشترط فی المتعاقدین]
قوله: «الثانی: المتعاقدان، و یشترط فیهما البلوغ و العقل و جواز التصرّف»
(1) لا ریب فی اشتراط ذلک فیهما، و لذلک ترکوه عدا المصنّف هنا و فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» و المحقّق الثانی [3]. و احترز بجواز التصرّف عن السفیه و المفلّس و المملوک. و الأصل فیه أنّ القراض توکیل و توکّل فی شی‌ء خاصّ. و هو التصرّف فی التجارة. قال فی «التذکرة»: یعتبر فی العامل و المالک ما یعتبر فی الوکیل و الموکّل لا نعرف فیه خلافاً 4.
قوله: «و یجوز تعدّدهما و اتّحادهما و تعدّد أحدهما خاصّة»
(2) کما فی «التذکرة 5 و التحریر 6 و جامع المقاصد 7» و ببعض ذلک صرّح فی مطاوی الباب