responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 423

..........
______________________________
و قال فی «مجمع البرهان» فی التأمّل فی قوله فی التذکرة «کان المال قرضاً و دَیناً»: إنّ القرض یحتاج إلی صیغة و الفرض عدم وجودها، و ما وجد منه إلّا مثل قوله: اتّجر فیه و یکون الربح لک، و خروج المال عن ملک مالکه و دخوله فی ملک آخر بمثل ذلک مشکل، فیحتمل أنّه أراد فی التذکرة بکونه قرضاً و دَیناً أنّه إذا تصرّف فیه کان دَیناً فی ذمّته [1].
و أجاب فی «الریاض» بأنّه لعلّ المراد أنّ اشتراط الربح لهما معاً إنّما یکون فی القراض، و اشتراطه للعامل خاصّة إنّما یکون فی القرض و للمالک خاصّة إنّما یکون فی البضاعة. و هذا لا یدلّ علی حصول القراض و القرض بمجرّد ذلک کما یوهمه ظاهر کلام التذکرة [2].
قلت: کلام التذکرة مسوق لبیان ذلک، و ذلک یکون إمّا علی سبیل بیان المقاولة الّتی تکون قبل إیقاع الصیغة فی العقدین و لعلّه أراده بقوله لعلّ أو علی سبیل المعاطاة فیهما، لأنّها تکون بدون لفظ، فکیف إذا کانت بمثل قوله: اتّجر به و علیک ضمانه أو و لک ربحه، أو: اتّجر به و أعطنی عوضه، و نحو ذلک. و هذا هو المراد من الأخبار الّتی ذکرها فی «الریاض 3» حیث قال: و یحتمل الاکتفاء بمجرّد هذا الاشتراط فی القرض للمعتبرة [4] المستفیضة و فیها الصحیح و الموثّق و غیرهما: مَن ضمن تاجراً فلیس له إلّا رأس ماله، و لیس له من الربح شی‌ء لظهورها فی أنّه بمجرّد تضمین التاجر یصیر المال قرضاً. و هو فی معنی اشتراط الربح، فإنّ الأمرین من لوازم القرض، انتهی. و لم یتعرّض للوجه فی کونه بالتضمین یصیر قرضاً حتّی یحمل اشتراط الربح علیه. و الوجه فی ذلک ما قلناه من أنّه من باب المعاطاة فی القرض.


(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المضاربة ج 10 ص 227.
(2) 2 و 3 ریاض المسائل: فی تعریف المضاربة ج 9 ص 70.
(4) وسائل الشیعة: ب 4 من أبواب المضاربة ح 1 و 2 ج 13 ص 186.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست