مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 404

..........
______________________________
الغیر متبرّعاً من دون توکیل و لا استئجار لم یملک الغیر و إلّا ملک. و علی التبرّع یحمل قوله فی «الشرائع»: لو حاش صیداً أو احتطب أو احتش بنیّة أنّه له و لغیره لم تؤثّر تلک النیة فی ملک الغیر و کان بأجمعه له خاصّة [1]. و بمثل ذلک صرّح فی «المبسوط [2]». و لهذا قال فی «المسالک»: هذا یتمّ لو لم یکن وکیلًا للغیر فی ذلک [3].
و لمّا لم یفهم صاحب «الحدائق» کلام صاحب المسالک فی مسألتنا و مسألة احتیاش الصید و الاحتطاب قال: إنّه متدافع [4]. فلیلحظه من أراد أن یقضی العجب منه.
و قد یعتذر عن الشرائع و غیرها ممّا وقع فیه مثل ذلک بأنّ مسألة جواز الاستئجار مبنیة علی القول بأنّه یعتبر أن لا ینوی ما ینافی الملک، و هو لا ینافی القول بعدم اعتبار النیة، فإذا نوی بذلک المستأجر صحّ و یملک المستأجر و إن قلنا إنّ تملّک المباحات لا یتوقّف علی النیة، لکنّه لا یتمّ فی کلامه الأخیر، أو یکون ذلک منهم عدولًا، لأنّ کلامهم فی المسألة مختلف جدّاً. هذا الشیخ فی المبسوط قد سمعت کلامه فی المسألة و مسألة احتیاش الصید. و قد حکم فیه أیضاً بجواز الاستئجار للاحتشاش و الاحتطاب کالشرائع و فی باب إحیاء الموات اعتبر النیة.
و کیف کان، فلم یظهر لنا وجهٌ وجیه لقوله فی «المبسوط 5» فی مسألتنا إنّ الأول علی وجه الصلح و الثانی من الحکم أو من الحاکم علی اختلاف النسخ. و کأنّه أراد من جهة الأدلّة و القواعد. ثمّ إنّ القول الثانی لیس لنا، إذ لم نجده لأحد منّا إلّا أن تقول إنّه یرجع إلی تحقیق اجرة

(1) شرائع الإسلام: فی الشرکة ج 2 ص 133.
(2) 2 و 5 المبسوط: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 346.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام الشرکة ج 4 ص 324.
(4) الحدائق الناضرة: فی أحکام الشرکة ج 21 ص 190.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست