مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 378

..........
______________________________
المقاصد [1] و المسالک [2]» مع زیادة إیضاح. و اقتصر فی «الشرائع [3]» علی ذِکر الخصومة بین المشتری و البائع. و نحوه ما فی «جامع الشرائع [4]» و کذا «التحریر [5]».
و الأصل فی ذلک کلام «المبسوط [6]» قال: إذا کان عبد بین شریکین فأذن أحدهما لصاحبه فی بیع حصّته من العبد مع حصّة نفسه و قبض ثمنها فباعه بألف درهم صحّ البیع. ثمّ إنّ شریک البائع أقرّ بأنّ شریکه البائع قبض جمیع الثمن من المشتری و ادّعی ذلک المشتری فإنّ المشتری یبرأ من نصف الثمن، و هو حصّة المقرّ. و إنّما کان کذلک لأمرین: أحدهما أنّ البائع وکیله فی قبض ثمن حصّته، و الموکّل إذا أقرّ بقبض الوکیل فهو کما لو أقرّ بقبض نفسه. و الثانی إقراره یتضمّن إبراءه عن حصّته، و هو لو أبرأه برأ، و کذلک إذا تلفّظ بما یتضمّن الإبراء. فإذا ثبت هذا فإن بدأ بمخاصمة المشتری أوّلًا فأنکر القبض و ادّعاه المشتری کان القول قول البائع مع یمینه، لأنّ الأصل أنّه ما قبض شیئاً. و علی المشتری إقامة البیّنة، فإن أقام علیه البیّنة إمّا شاهدین أو شاهداً و امرأتین أو شاهداً و یمین المشتری قبل ذلک و یثبت أنّ البائع قد قبض منه الثمن. فإن شهد له بذلک شریک البائع المقرّ فهل تقبل شهادته أم لا؟ قیل: فیه وجهان: أحدهما لا تقبل لأنّه شهد بقبض ألف درهم نصفها له فهو متّهم، و الشهادة إذا ردّ بعضها ردّ جمیعها، و الآخر أنّها تقبل لأنّ التهمة فی أحد النصفین دون الآخر، فتسقط فی موضع التهمة و تثبت فی غیرها.
فعلی هذا یحلف معه و یثبت القبض بذلک. فأمّا إذا لم یکن بیّنة کان القول قول

(1) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 29.
(2) مسالک الأفهام: فی أحکام الشرکة ج 4 ص 329.
(3) شرائع الإسلام: فی لواحق الشرکة ج 2 ص 133.
(4) الجامع للشرائع: فی الشرکة ص 312.
(5) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 237.
(6) المبسوط: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 353.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست