مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 370

و قیل: تبطل إلّا أن یشترط الزیادة للعامل.
______________________________
و السرائر مضطرب أشدّ اضطراب یظهر ذلک لمن لحظ کلامهما و کلام الانتصار فی الردّ علی المخالف حیث إنّ ذلک یقضی بالصحّة و الجواز. الرابع أنّ فی کلام «الغنیة» اضطراباً لا یرجی زواله، و ذلک أنّ ظاهره الإجماع علی عدم لزوم الشرط حیث یکون العمل من أحدهما، و قد عرفت أنّ الناس متسالمون علی الصحّة و اللزوم لمکان وجود المعاوضة. و به قضی دلیل القائلین بالبطلان، إذ عمدة أدلّتهم کما عرفت أنّ الزیادة لا عوض لها، و هنا قد تحقّق العوض. فقد ادّعی الإجماع علی خلاف معقد (محل- خ ل) الإجماع.
و منه یُعلم أنّه لم یحرّر محلّ النزاع و الإجماع. و الظاهر أنّه حصل له هذا الاشتباه من کلام المبسوط حیث منع فیه، حیث یکون العمل من أحدهما، کونه من باب القراض، و قال: إنّه قراض باطل لمکان الإشاعة، فتوهّم أنّ الشرکة أیضاً باطلة، مع أنّه فی المبسوط قبل ذلک صرّح بصحّة الشرکة فی الفرض المذکور.
و کیف کان، فالأقرب هو الأقرب و الأشبه باصول المذهب. و لا بدّ من مراجعة المسألة فی باب الصلح.
قوله: «و قیل: تبطل إلّا أن یشترط الزیادة للعامل»
(1) قد تقدّم الکلام [1] فیه مسبغاً محرّراً و أنّه قول الشیخ فی «المبسوط» و المحقّق فی «الشرائع» و لم یتعرّض للاستثناء فی الخلاف و السرائر.
و علی القول بالبطلان فی الفرض المذکور یقسّم الربح بینهما علی نسبة المالین، ثمّ یرجع العامل بنسبة مثل عمله من مال صاحبه سواء عملا أو أحدهما،

(1) تقدّم فی ص 358.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست