نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 369
.......... ______________________________ لاستحقاقه الفاضل رأس ماله انتهی. و غرضه أنّها لیست عقد معاوضة کالإجارة و المضاربة حتّی تضمّ الزیادة إلی أحد العوضین. و حاصله أنّ الزیادة لیس فی مقابلها عوض، و إلّا فلا خلاف فی أنّها عقد کما عرفت فی أوّل الباب. فلم یتوجّه علیه قوله فی «المختلف [1]» إنّه لا ینحصر العقد الصحیح فی هذین علی ما أدّی إلیه نظره الفاسد، لأنّه لا خلاف فی صحّة عقد الشرکة و أنّه قائم بنفسه انتهی. فنظره فی «السرائر» جیّد جدّاً، و به تمسّک من قال بالبطلان من المتأخّرین کالمحقّق [2] و الشهید [3] فی «غایة المراد» و المحقّق الثانی [4] و الشهید الثانی [5]. و لهذا أطبقوا علی الصحّة فیما إذا کان صاحب الزیادة العامل، لوجود المعاوضة حینئذٍ. و قد أشار إلی ذلک فی «الشرائع 6» بقوله: إنّه بالقراض أشبه. نعم قوله فی «المختلف 7» فی ردّ ابن إدریس إنّها حینئذٍ شرکة الإجارة و المضاربة، متوجّه، لأنّه حاول فیه إدخال الشرکة فی عقد فیه معاوضة کما ذکرناه فی الاستدلال للقول بالصحّة. و استدلّ علیه فی «الریاض [8]» بإجماع الغنیة المعتضد بشهرة السرائر حیث نسبه فیها إلی الأکثر. و فیه نظر من وجوه: الأوّل أنّهما موهونان بشهادة التتبّع إلّا أن یکونا استنبطا ذلک من الإطلاقات، و هو بتلک المکانة من الوهن. الثانی أنّ الإجماع محکیّ علی عدم لزوم الشرط کما عرفت، و الشهرة محکیة علی بطلان الشرط و الشرکة، لکنّک قد سمعت أنّه نسبه إلی الأکثر، و فی استفادتها من ذلک نظر. الثالث أنّ کلام الغنیة (1) 1 و 7 مختلف الشیعة: فی الربح و الخسران فی مال الشرکة ج 6 ص 233. (2) 2 و 6 شرائع الإسلام: فی أقسام الشرکة ج 2 ص 130. (3) غایة المراد: فی الربح و الخسران فی مال الشرکة ج 2 ص 351. (4) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 25. (5) مسالک الأفهام: فی شروط الشرکة ج 4 ص 312. (8) ریاض المسائل: فی أحکام الشرکة ج 9 ص 61.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 369