مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 341

و إذا تمیّز عمل الصانع من صاحبه اختصّ بأُجرته، و مع الاشتباه یحتمل التساوی و الصلح.
______________________________
الناشئ عن البیع و الإجارة الصحیحین لحصول العلم بمجموع الثمن الّذی هو شرط و قد حصل. و قد صرّح بثبوتها فیما إذا عملا بأُجرة واحدة فی «الشرائع [1] و المسالک [2]». و هذه و إن أشبهت شرکة الأبدان بحسب الصورة لکنّها فی الواقع راجعة إلی شرکة الأموال، أمّا إذا آجر کلّ واحدٍ منهما نفسه منفرداً و استحقّ اجرة منفردة ثمّ أدّی إلیهما مالًا مشترکاً فالشرکة فی المال خاصّة صورةً و معنی.
و الوجه فی أنّ لکلّ منهما بقدر النسبة من القیمة واضح، لأنّه یجب إعطاء کلّ ذی حقّ حقّه، و طریقه أن تنسب قیمة مال أحدهما أو عمله إلی مجموع القیمتین و نأخذ بتلک النسبة من الثمن و الاجرة.
قوله: «و إذا تمیّز عمل الصانع من صاحبه اختصّ بأُجرته، و مع الاشتباه یحتمل التساوی و الصلح»
(1) کما فی «التذکرة [3]» لکنّه قال فیها قبل ذلک: تذنیبٌ: إذا اشترکا فیما لا مثل له کالثیاب، و حصل المزج الرافع للامتیاز تحقّقت الشرکة و کان المال بینهما. فإن علمت قیمة کلّ واحدٍ منهما کان الرجوع إلی نسبة تلک القیمة، و إلّا تساویا عملًا بأصالة التساوی [4]. و قضیة هذا الأصل أن یحکم هنا بالتساوی أیضاً بل هنا أولی، لأنّهما إذا اشترکا فی قلع هذه الشجرة و لم یعلم مقدار قوّتهما فإنّه قد یقال: إنّ الأصل عدم زیادة أحدهما علی الآخر و إن

(1) شرائع الإسلام: فی أقسام الشرکة ج 2 ص 130.
(2) مسالک الأفهام: فی أقسام الشرکة ج 4 ص 308.
(3) تذکرة الفقهاء: الشرکة فی الأعیان ... ج 2 ص 223 س 24.
(4) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الشرکة ج 2 ص 222 س 8 و فیه «مسألة» بدل «تذنیب».

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست