نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 338
فلا یکفی مزج الصحیح بالقراضة و لا السمسم بالکتّان و لا عند اختلاف السکّة. ______________________________ اشتراها به لأنّه معدوم خرج عن ملکه، و لا الّذی یبیعها به لأنّه معدوم مجهول لم یملکه، و لا الثالث لأنّ القیمة مجهولة. و قد تزید فی أحدهما قبل بیعه فیشارکه الآخر فی ثمن العین الّتی هی ملکه. و قالوا مثل ذلک فی عدم جوازها فی العروض ذوات الأمثال. و قال فی «التذکرة [1]»: إنّه غلط و إنّا نقول إنّ الشرکة تقع فی غیر ذوات الأمثال فی الأعیان إذا حصل الاشتباه عند الاختلاط کما هو الشأن فی الامتزاج بغیر الاختیار. ثمّ قال فی التذکرة: إنّها تجوز فی العروض ذوات الأمثال عند علمائنا، لأنّه یؤمن فیه المعانی السابقة المانعة من الشرکة فیما لا مثل له. و یستفاد من ذلک عدم اشتراط عدم التمیز فی نفس الأمر بل یکتفی بعدمه فی الظاهر و إن وجد فی نفس الأمر و الواقع، فیکون المراد من الشرکة فی مثل ذلک أنّ الشارع حکم بها لا أنّه فی نفس الأمر کذلک کما نبّهنا علی ذلک فی الکلام علی التعریف. قوله: «فلا یکفی مزج الصحیح بالقراضة و لا السمسم بالکتّان و لا عند اختلاف السکّة» (1) لفقد رکن من أرکان العقد، و هو المزج الرافع للامتیاز. و قد صرّح بعدم الکفایة فی الثلاثة فی «التذکرة 2 و جامع المقاصد [3]» و بالأوّلین صرّح فی «التحریر [4]». و فی «التذکرة 5» أیضاً و «المسالک [6]» أنّه لا یکفی مزج الحنطة الحمراء بالبیضاء و إن اتّحد الجنس لإمکان التخلیص و إن عسر.(1) 1 و 2 و 5 تذکرة الفقهاء: فی أرکان الشرکة ج 2 ص 222 و 223 س 3 و 22 و 25. (3) جامع المقاصد: فی أرکان الشرکة ج 8 ص 17. (4) تحریر الأحکام: فی ماهیة الشرکة ج 3 ص 227. (6) مسالک الأفهام: فی أقسام الشرکة ج 4 ص 305- 306.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 338