responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 318

..........
______________________________
تعریف الکتاب و غیره بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعهما علی سبیل التمییز [1] و غیره. و المراد بالوحدة الوحدة الشخصیة، لا الجنسیة و لا النوعیة و لا الصنفیة، لعدم تحقّق الشرکة فیها مع تعدّد الشخص، و بالواحد الواحد فیما هو متعلّق الشرکة، فلا ینافیه التعدّد، لصدق الاجتماع بالمعنی المذکور فی کلّ فردٍ من أفراد المتعدّد.
و خرج بقوله علی سبیل الشیاع اجتماع حقوقهم فی الشی‌ء الواحد المرکّب من أجزاء متعدّدة کالبیت مثلًا إذا کان خشبه لواحد و حائطه لآخر و أرضه لثالث.
و للشهید کلام فی المقام [2] قد ناقشوه فیه و ما أنصفوه کما بیّنّاه فی الحاشیة.
______________________________
[1] کما لو جمعوا مالهم مع تمییز بعضه و وضعوه فی مکانٍ واحد و نحو ذلک (منه).
[2] قال: إنّ قید الشیاع لإخراج إجماع الحقوق فی الشی‌ء الواحد بالشخص علی البدل کمستحقّ الزکاة و الخمس و المجتمعین علی معدن و نحوه. ثمّ أورد علی نفسه بأنّها خرجت بالملّاک. و أجاب بأنّ المراد بالملک الاستحقاق حذراً من المجاز و الاشتراک. و قد حاول بذلک إدخال الشرکة فی مثل القصاص و الخیار و الشفعة و حدّ القذف، إذ لو حمل المالک علی معناه لخرجت هذه إن ارید بالملک المعنی الخاصّ، و لو جعل مشترکاً بینه و بین الاستحقاق لزم الاشتراک، أو مجازاً فی الاستحقاق لزم المجاز، فحمله علی معنی الاستحقاق العامّ یدخل الأقسام و یسلم من الاشتراک و المجاز. و لیس فیه إلّا أنّ إطلاق الخاصّ و إرادة العامّ مجاز. و فیه:
أنّ إطلاق الملک علی الاستحقاق مجاز شائع مشهور لا یضرّ فی التعریف أو هو حقیقة عرفیة کما یقال: فلان یملک علیه الشفعة و الخیار و الحدّ. فإن کان الثانی فلا بحث، و إن کان الأوّل فلا ضرر أیضاً، فإنّ المدار علی ما یجوز فی التعریف. و هذا الفرد قد جاز لمکان شیوعه و إن کان نوعه غیر شائع، لأن کان إطلاق الخاصّ علی العامّ لیس بشائع (منه قدس سره).
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست