مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 297

..........
______________________________
یصحّ، لأنّه لا یمکن أن یسلّم إلیه ما وقع علیه العقد إلّا بقطع غیره و هذا یفسد العقد.
فانتهض الجماعة لتحریره فوافقوه علی البطلان و عدم الجواز إذا استأجره بجزءٍ منها قبل ظهورها، بل فی «المسالک [1]» الإجماع علی ذلک: و فی «الکفایة [2]» نسبته إلی الأصحاب. و وجّهه فی «التذکرة [3]» بما حاصله من أنّ عوض الإجارة یشترط فیه الوجود و المعلومیة، و هما منفیّان هنا. و إنّما جاز ذلک فی المساقاة علی خلاف الأصل للنصّ و الإجماع و إمساس الحاجة. و خالفوه فیما إذا کانت موجودة و استأجره بکلّها أو بعضها و قد بدا صلاحها فإنّهم جوّزوه و إن لم یشترط القطع کما صرّح بالأمرین فی «التذکرة» و کذا الکتاب، لأنّه یلزمه ذلک بالأولویة، و بالأوّل فی «الشرائع [4]» و بالثانی فی «التحریر [5]» و بالأولی أن یجوّزه فی الأوّل، بل جوّزوا استئجاره بها کلّها أو بعضها بعد ظهورها و قبل بدوّ صلاحها مع اشتراط القطع، صرّح به فی «الشرائع 6 و التحریر 7 و التذکرة 8» و ظاهر الأخیر الإجماع علیه فی البعض بشرط القطع حیث قال: عندنا، بل صریح «المسالک 9» و ظاهر الکتاب و قضیة کلام «جامع المقاصد [10]» أنّه یصحّ بها کلّها أو بعضها حینئذٍ و إن لم یشترط القطع.
و کلامهم هنا مبنیّ علی کلامهم فی البیع، فمن جوّز هناک بیع الثمرة بعد ظهورها و قبل بدوّ صلاحها سواء شرط القطع أم لا جوّزه هنا، و هو خیرة تسعة عشر کتاباً. و مَن منع إلّا بشرط القطع أو الضمیمة أو الزیادة عن عامّ أو مع الأصل

(1) 1 و 9 مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 58.
(2) کفایة الأحکام: مسائل فی المساقاة ج 1 ص 644.
(3) 3 و 8 تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 350 س 23 و 27.
(4) 4 و 6 شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 158.
(5) 5 و 7 تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 160.
(10) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 391.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست