و لو فسخ فعلیه اجرة مثل عمله قبل الهرب، و له مع المتبرّع الفسخ مع التعیین.
______________________________
و فیه: أنّ القائلین بعدم الرجوع إلّا مع الإشهاد یلزمهم أن یقولوا: إنّه إذا تعذّر الإشهاد أنّه یتسلّط علی الفسخ و یکون له العمل بمقتضی ذلک فیما بینه و بین اللّٰه عزّ و جلّ، فإذا جاء العامل و ادّعی علیه الحصّة و التبرّع حلف علی إنکار العقد مورّیاً أو نحو ذلک.
[فیما لو فسخ العامل ثمّ هرب]
قوله: «و لو فسخ فعلیه اجرة مثل عمله قبل الهرب»
(1) کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]» و المراد أنّه هرب قبل ظهور الثمرة و فسخ حیث یصحّ له الفسخ، لأنّه عمل محترم صدر بالإذن فی مقابلة عوض و قد فات بالفسخ فتجب قیمته لتعذّر ردّه. و لا توزّع الثمرة علی اجرة مثل جمیع العمل، لأنّ الثمرة لیست معلومة عند العقد حتّی یقتضی العقد فیها التوزیع.
و لک أن تقول: إنّه ما أذن له بذلک و إنّما أذن له به فی ضمن تمام العمل. ثمّ إنّ الإذن الضمنی لیس کالأصلی، علی أنّه بهربه أعرض عنه. و لعلّه لذلک ترکه الأکثر، فتدبّر.
قوله: «و له مع المتبرّع الفسخ مع التعیین»
(2) کما فی «التحریر 5 و جامع المقاصد 6» و الوجه فی الأمرین واضح، أمّا عدم الانفساخ بمجرّد الهرب فلإمکان عود العامل بخلاف الموت فإنّها تنفسخ به معه. و أمّا أنّ له الفسخ إذا کان العامل معیّناً فلتعذّر العمل الحال من العامل الشخصی ففات بعض العوض.