نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 283
و لو لم یشهد لم یرجع و إن نوی علی إشکال. ______________________________ و وجه ما فی الکتاب و ما وافقه أنّه لو لا أن یکون له ذلک للزم الضرر، و هو منفیّ بالآیة و الخبر. و الوجه فی تردّد المحقّق ممّا ذکر، و من أنّ الأصل أن لا یتسلّط علی مال الغیر و ثبوت شیء فی ذمّته بغیر أمره أو مَن یقوم مقامه. و لعلّهم یقولون: إنّ الضرر یندفع بالفسخ. و فیه: أنّه قد یکون فیه أعظم ضرر، فتدبّر. و کیف کان، فالأقوی الرجوع کما تقدّم فی نظائره من الإنفاق علی الرهن و الودیعة و العاریة، بل فی «جامع المقاصد [1]» أنّ الرجوع مع الإشهاد موضع وفاق. قوله: «و لو لم یشهد لم یرجع و إن نوی علی إشکال» (1) قد صرّح فی «المبسوط [2] و التذکرة [3]» فی أوّل کلامه بأنّه إذا أنفق و لم یشهد لم یرجع. و هو قضیة کلام الباقین من غیر خلاف و لا تأمّل إلّا ممّن ستعرف، بل فی کلامهم ما یزید علی ذلک کما عرفت من أنّ بعضهم تردّد مع الإشهاد و بعضهم اشترط معه اشتراط الرجوع، و قضیة کلامهم أنّه لا فرق فی ذلک بین أن یتمکّن من الإشهاد أو لم یتمکّن. و وجهه أنّ الأصل عدم التسلّط علی شغل ذمّة الغیر بحقّ یطالب به، فیقتصر فیه علی موضع الوفاق کما فی «جامع المقاصد 4» و هذا هو الإجماع الّذی حکیناه عنه آنفاً. و وجّهه فی «الإیضاح [5]» بأنّ الشارع أمر بالإشهاد و لم یحصل، و لم نجد به أمراً إلّا أن یکون استنهض علیه الإجماع. و أمّا القول بأنّه یرجع مع تعذّر الإشهاد لا مع إمکانه و القول بأنّه یرجع مع نیّته الرجوع مطلقاً أشهد أم (1) 1 و 4 جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 383. (2) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 215. (3) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 350 س 38. (5) إیضاح الفوائد: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 296.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 283