مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 281

و لو تعذّر کان له أن یشهد أنّه یستأجر علیه و یرجع حینئذٍ.
______________________________
و الشرائع [1] و الإرشاد [2]» مع إمعان النظر.
و لیعلم أنّ عدم رجوعه بالزائد إنّما هو إذا أمکن بدونه، و أمّا إذا تعذّر الاستئجار إلّا بزیادة عن اجرة المثل فإنّه یرجع بالجمیع، لأنّ ذلک هو الأُجرة، لأنّ المرجع فیها إلی الزمان و المکان، فمتی لم یوجد باذل إلّا بالزائد کان هو العوض و الاجرة.
و إلی الحکم الثانی فی العبارة أشار فی «التذکرة» بقوله: یجوز أن یولّی الحاکم المالک الإنفاق عن العامل و یأمره به لیرجع، کما یجوز أن یولّی غیره. و حکی عن بعض الشافعیة المنع، لأنّه متّهم فی حقّ نفسه [3]. و لعلّه لذلک جعل فی «التحریر [4]» استئذان الحاکم بعد أن تعذّر علی الحاکم الاستئجار، قال: فإن تعذّر استأذن الحاکم و أنفق.
ثمّ عد إلی العبارة فإنّ مفهوم قوله «إن قصر» غیر مراد بطرفیه، بل المراد نفی ما إذا زاد لا ما إذا ساوی لظهوره و وضوحه مع تقدّم قوله «رجع بأُجرة مثله» و قد ارتکب فی «جامع المقاصد [5]» فی ذلک شططاً إن لم نقل غلطاً.
قوله: «و لو تعذّر کان له أن یشهد أنّه یستأجر علیه و یرجع حینئذٍ»
(1) یرید أنّه لو تعذّر الحاکم لیستأذنه فی العمل و الإنفاق کما هو حاصل کلام «التذکرة 6 و جامع المقاصد 7» و حاصل کلام «المبسوط [8]» ترتیب ذلک علی ما إذا لم یکن هناک قاضٍ لیأمره بالبیع و الشراء. و نحوه ما فی «الجامع [9]» و رتّبه

(1) شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 159.
(2) إرشاد الأذهان: فی أرکان المساقاة ج 1 ص 428.
(3) 3 و 6 تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 351 و 350 س 3 و 38.
(4) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 157.
(5) 5 و 7 جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 382 و 383.
(8) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 215.
(9) الجامع للشرائع: فی المساقاة ص 299.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست