و لو عمل المالک بنفسه أو استأجر علیه فهو متبرّع، و للعامل الحصّة، إذ لیس له أن یحکم لنفسه.
و لو أذن له الحاکم فی العمل رجع بأُجرة مثله أو بما أدّاه إن قصر عن الاجرة.
______________________________
[فیما لو عمل المالک مع العامل اختیاراً]
قوله: «و لو عمل المالک بنفسه أو استأجر علیه فهو متبرّع، و للعامل الحصّة، إذ لیس له أن یحکم لنفسه»
(1) هذا إذا کان قادراً علی الحاکم و إن نوی الرجوع، إذ لا عبرة بنیّته، لأنّ حاله حینئذٍ کما إذا عمل و استأجر مع حضور المالک، و لیس له أن یحکم لنفسه و إن کان حاکماً کما هو قضیة کلامهم.
و لعلّه لمکان التهمة و لکونه متبرّعاً إذا أنفق من ماله و کان قادراً علی الحاکم أو عمل فی نصیب العامل کذلک صرّح فی «التذکرة [1]». و قال فی «التحریر [2]»: و لو عمل المالک بنفسه کان تبرّعاً و لا بدّ من تقییده بما ذکرنا. و فی «جامع الشرائع» فإن لم یکن حاکم و أنفق هو لم یرجع لتبرّعه [3]، فلیتأمّل فیه.
قوله: «و لو أذن له الحاکم فی العمل رجع بأُجرة مثله أو بما أدّاه إن قصر عن الاجرة»
(2) أی لو أذن له الحاکم فی العمل أو الاستئجار علیه لیرجع صحّ، فإذا عمل أو استأجر رجع بأُجرة مثل ذلک العمل أو بما أدّاه إن قصر عن الاجرة، فإن زاد لم یرجع بالزائد لوجوب مراعاة الغبطة له. و الوجه فی الحکمین ظاهر و إن لم یصرّح به فی کلام الجماعة، لکنّه قد یُفهم من کلام «المبسوط [4]