مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 278

..........
______________________________
العقود کلّها، فإنّهم صرّحوا بأنّ فائدة الشرط فیها علی تقدیر عدم إتیان مَن شرط علیه به جواز الفسخ للآخر، و لأنّهم جوّزوا للبائع الخیار بعد الثلاثة قبل قبض المبیع و إن جاء بعدها بالثمن. ثمّ إنّ ما ذکروه من الشروط للفسخ و القیود فیما نحن فیه یجری فی أکثر العقود، مع أنّهم ما ذکروا مثل ذلک فی ذلک. و قضیة ذلک أنّه یجوز الفسخ فی البیع و الإجارة و غیرهما من العقود الّتی تقبل الشروط علی تقدیر امتناع أحدهما، فلو امتنع المشتری مثلًا عن بذل الثمن جاز للبائع الفسخ کما جاز مثل ذلک فی الشرط، انتهی ما أردنا نقله من کلامه بلفظه أو معناه.
و نحن نقول: أمّا کلامه الأوّل فمسلّم أعنی حیث یکون قد اشترط علی العامل بنفسه أو حیث لا یوجد المشترط من غیره، و أمّا ما بعده فنظر الأصحاب فیه فی الباب و غیره من العقود إلی أنّه إذا ثبت ملک المالک للمبیع أو الثمن أو الاجرة أو المنفعة أو الحصّة مثلًا بالدلیل القاطع کیف یجوز نقله عنه و فسخ العقد الّذی ملکه من دون دلیل قاطع لحکم الدلیل الأوّل، و یقولون: إنّ الشروط قد خرجت بدلیل خاصّ من إجماعٍ و غیره.
و ما عساه یتوهّم [1] من أنّ جواز ذلک فی الشروط یقضی بالجواز هنا بطریق أولی فممنوع، لأنّ عمل العامل کالمبیع و ثمنه، و لیس کالشرط فی العقد الّذی قضی بتزلزل العقد من أوّل الأمر و عدم استقراره، بخلاف الرکن فی العقد الّذی وقع العقد علیه مستقرّاً. و لیس کالتسلیم فی التسلیم، لأنّ هذا لا یقضی بزوال الملک الثابت، و إنّما قالوا له أن یمتنع کلّ منهما من التسلیم حتّی یتسلّم، لعدم الترجیح، مع اتّفاق الکلمة فیما نحن فیه عدا کلام التحریر، و قد یمکن تأویله و تنزیله فلیلحظ ذلک کلّه و لیتأمّل فیه.
و قد جعل المصنّف هنا و المحقّق فی «الشرائع [2]» للمالک الفسخ إن لم یوجد

(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی المساقاة ج 10 ص 141.
(2) شرائع الإسلام: فی أحکام المساقاة ج 2 ص 159.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست