نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 277
.......... ______________________________ الشروط، لکن هذا هو خلاصة ما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2] و المسالک [3]» و ستسمع ما فی غیرها. و المخالف فیما نحن فیه المصنّف فی «التحریر» و المقدّس الأردبیلی، فقد قال فی الأوّل [4]: إذا هرب العامل فللمالک الفسخ و البقاء، فینفق الحاکم من ماله إن لم یتبرّع بالعمل أحد، فإن لم یجد فمن بیت المال قرضاً، فإن لم یجد استأجر مَن یعمل بأُجرة مؤخّرة إلی الإدراک، فإن تعذّر استأذن الحاکم و أنفق ... إلی آخره. ثمّ قال أیضاً: و هل للمالک الفسخ مع وجود المتبرّع بالعمل؟ فیه نظر، انتهی. فقد أثبت له الفسخ أوّلًا من أوّل الأمر، ثمّ تأمّل فی ذلک مع وجود المتبرّع، فیکون جزمه أوّلًا بالنسبة إلی تکلیفه رفع أمره إلی الحاکم و ما یلزمه. و قال فی الثانی [5]: إنّه یمکن أن یقال إذا کان العقد یقتضی کون العمل من العامل لا غیر أو بحیث لا یوجد المشترط من غیره ینبغی جواز الفسخ من المالک للزوم الحرج و الضرر لو لم نجوّز له ذلک، و إن وجد متبرّع و حاکم یعیّن غیره لیعمل بدله، و هو ظاهر بل مع الإطلاق و الإتیان بالعمل المشترط أیضاً خصوصاً مع عدم الباذل و تعذّر الحاکم، بل مع الاحتیاج إلی إعلامه، لأنّ ذلک تکلیف منفیّ بالأصل، و لأنّ حقّه ثابت فی ذمّته فله أن لا یقبل من غیره و لا یجب علیه تحصیله من غیره و إن أمکنه، و لأنّ الحصّة له بشرط العمل و إذا أبی عنه أسقط هو حقّه، کما قالوه فی المتبایعین من أنّ لأحدهما الامتناع من تسلیم حقّ الآخر علی تقدیر امتناع الآخر، و کذلک الحال فی الإجارة، و لأنّ شرط العمل لیس بأقلّ من الشروط فی (1) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 351 س 6 فما بعد. (2) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 381. (3) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 61. (4) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 157- 158. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 140.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 277