نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 271
.......... ______________________________ و المسالک [1] و مجمع البرهان [2] و المفاتیح [3]» لکنّه فی الإرشاد لم یصرّح بکون الثمرة للمالک، لکنّه قطعاً أراد ذلک، لأنّ مرادهم جمیعاً أنّ المساقاة تکون باطلة کما هو صریح «الشرائع» و غیرها. و إذا بطلت کانت الثمرة للمالک إذا لم یجز عقد الغاصب، لأنّه لا یقصر عقده عن الفضولی، بل قد عدّوا من الفضولی بیع الغاصب. و القول بأنّه لا یتصوّر هنا إجازة المالک مع وقوع العمل له بغیر عوض فکیف یرضی بدفع الحصّة مع ثبوتها له مجّاناً؟ لا یلتفت إلیه، لأنّه مجرّد استبعاد، و أغراض الناس لا تنضبط، علی أنّه إنّما یتمّ لو کان الظهور بعد تمام العمل، و کلامهم فیما هو أعمّ، فیمکن أن تفرض فیما بقی عمل یرضی المالک معه بدفع الحصّة فی مقابلة الباقی. و وجه ثبوت الاجرة للعامل علی المساقی لا علی المالک أنّه استدعی عمله فی مقابلة عوض و لم یسلم له، و لم یدخل متبرّعاً، و المالک لم یأمره بل لم یأذن له. و یحتمل أن یکون له أقلّ الأمرین کما تقدّم فیما سلف. و فرق واضح بین هلاک الثمرة أو غصبها أو سرقتها حیث یکون العقد صحیحاً حیث لا تثبت للعامل اجرة لأنّ العامل حینئذٍ لا یستحقّ إلّا الحصّة و قد فاتت، و بین ظهور استحقاق الثمرة فتثبت له الاجرة لأنّ الاستحقاق یوجب الرجوع إلی الاجرة کما عرفت. و وجه کون الثمرة للمستحقّ أنّها نماء ملکه و لم تنتقل عنه بوجه. و فی قولهم: «و لو ظهر استحقاق الاصول» و لو بانت الثمرة مستحقّة و نحو ذلک إشارة إلی أنّ العامل کان جاهلًا بالاستحقاق، فلا حاجة إلی تقیید کلامهم بذلک مع فرضهم المسألة کذلک. و یأتی [4] بیان حاله إذا کان عالماً. ______________________________ المراد؛ فی المساقاة ج 2 ص 338 إذ لم یعلّق علی المتن شیئاً. (1) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 64. (2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 141. (3) مفاتیح الشرائع: فی حکم المساقاة حین ظهور بطلانها ج 3 ص 100. (4) سیأتی فی ص 273.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 271