نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 269
.......... ______________________________ الاجرة إذا زادت عن الحصّة. و وافقه علی هذا الاحتمال مولانا المقدّس الأردبیلی [1] لقدومه علی أن لا یکون له سواها فی مقابلة عمله حتّی لو کانت فی مقابلة عشر العمل لکان مسقطاً للزائد، فیکون متبرّعاً به کما تبرّع به علی تقدیر اشتراط جمیع الثمرة للمالک و علی تقدیر علمه بالفساد. و فیه: ما ذکره فی المسالک من أنّه لم یقدم علی التبرّع بعمله أصلًا بل کما یحتمل أن تکون الحصّة قاصرة عن مقابلة العمل یحتمل مساواتها له و زیادتها علیه أضعافاً، فهو قادم علی عمل محتمل للزیادة و النقیصة، فلیس متبرّعاً به بالکلّیة و إن احتمل قصورها فی بعض الأحوال، بخلاف العالم و شرط جمیع الحصّة للمالک فإنّه فی ابتداء الأمر قادم علی التبرّع المحض علی أیّ تقدیر قلت، لکنّه لا یتمّ له فیما إذا عیّن ثمرة نخلة معیّنة أو عیّن اجرة معیّنة فإنّه لم یقدم علی ما یحتمل الزیادة. و أورد فی «الریاض» علی هذا الاحتمال أنّ ذلک لو صلح دلیلًا للاکتفاء بالحصّة عن الاجرة الزائدة لصلح دلیلًا لنفی الاجرة بالمرّة حیث لا تحصل فائدة بالکلّیة لقدومه علی أن لا شیء له لو فسدت الثمرة و لم تکن هناک فائدة، و کان ینبغی أن یستدلّ به، انتهی. و فیه نظر ظاهر، لقیام الإجماع علی ثبوت اجرة له علی عمله فی غیر ما استثنی کما هو المفروض، فلا یمکن الاستدلال بذلک علی أن لا أجر له أصلًا. و أورد أیضاً فی «الریاض» بأنّ الحصّة إنّما وجبت بحیث لا تجوز الزیادة و لا النقیصة من حیث اشتراطها فی العقد اللازم علی تقدیر الصحّة، و صار الحکم مبنیّاً فی المسألة علی قاعدة اخری من کونه عملًا موجباً للُاجرة و أنّ الداخل فیه إنّما دخل بذلک، و لکن لم یسلم له لظهور فساد المعاملة فلا بدّ لعمله من اجرة،(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 137.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 269