responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 268

..........
______________________________
قیّد کلامهم فی مثل ذلک فی باب الإجارة بما إذا کان جاهلًا.
و الوجه فی کون الثمرة للمالک أنّها نماء ملکه و لم یحصل ما یوجب نقلها عنه.
و أمّا وجوب اجرة المثل للعامل فلأنّه لم یتبرع بعمله، و لم یحصل له العوض المشروط له، فیرجع إلی الاجرة.
و الوجه فی اشتراط جهله أنّه لو کان عالماً لکان متبرّعاً بالعمل، لأنّه بذل عمله فی مقابلة ما یعلم أنّه لا یحصل له. و فی اشتراط عدم کون الفساد باشتراط جمیع الثمرة للمالک فلدخوله علی أن لا شی‌ء له و إن کان جاهلًا کما قرّرنا فی باب الإجارة [1]. و لیس لک أن تقول: إنّ إیقاع الصیغة یقتضی أمر المالک له بالعمل فتلزمه الاجرة مطلقاً، إذ فیه: أنّ أمر المالک له بالعمل لیس مطلقاً کما هو المفروض فی القاعدة المقرّرة و إنّما أمره بعوض مخصوص، و هو الجزء من الثمرة مع علم العامل بعدم حصولها بسبب الفساد، فکان کما لو أمره بالعمل بغیر اجرة. و هذا لعلّه مستفاد من تقیید الشهید [2] قولهم فی الإجارة: و استیفاء المنفعة أو بعضها مع فساد العقد یوجب اجرة المثل، بما إذا لم یکن الفساد باشتراط عدم الاجرة فی العقد أو عدم ذِکرها فیه لدخول العامل علی ذلک، فاستفادوا منه فی باب الإجارة تقیید القاعدة أیضاً بما إذا کانا جاهلَین، فصنعوا هنا کما صنعوا هناک، لکنّه فی «المسالک» لم یقیّد قاعدة الإجارة بما إذا کانا جاهلَین و قیّد القاعدة هنا بذلک کما عرفت. و قد حرّرنا کلامهم هناک فلا بدّ من ملاحظته. و قد تقدّم لنا فی باب المزارعة [3] فی مثل المسألة ما له نفعٌ تامّ فی المقام.
و قد احتمل فی «المسالک [4]» الاکتفاء بالحصّة عن الاجرة حیث یستحقّ


(1) تقدّم فی ج 19 ص 408- 416.
(2) مسالک الأفهام: فی شرائط الإجارة ج 5 ص 184.
(3) تقدّم فی ص 121- 124.
(4) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 57.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست