مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 235

..........
______________________________
هذا الرکن الخامس، و هی الثمرة الحاصلة من الأشجار الّتی هی محلّ العقد، و المشهور بینهم فی التعبیر أنّه یشترط فیها، و یجب فیها کون حصّة العامل منها مشاعة علی اختلاف تعبیرهم فی ذلک. ففی «الغنیة» یشترط تعیین حقّ العامل و أن یکون جزءاً مشاعاً [1]. و فی «السرائر» و یشترط له حصّة معلومة مشاعة [2]. و فی «المبسوط» لا تجوز المساقاة حتّی یشترط العامل جزءاً معلوماً من الثمرة إمّا النصف أو الثلث. و قال: إنّ موضوعها علی الاشتراک بلا خلاف [3]. و قال فی «الشرائع»:
الخامس الفائدة، و لا بدّ أن یکون للعامل جزء منها مشاعاً [4]. و هکذا بقیة العبارات.
و قد عبّر المصنّف هنا بالاشتراک بینهما، لأنّه یفید الشیاع و زیادة، و هی أنّه یشترط أن تکون جمیع الثمار مشترکة بینهما. فلو اشترط کون جزء منها و إن قلّ جدّاً لثالث بطلت المساقاة، لعدم المقتضی، لاستحقاقه غیر الشرط المخالف لوضع العقد.
و کیف، کان فلا شکّ فی اعتبار الشیوع کما فی «مجمع البرهان [5]» لتکون مساقاة.
قوله: «معلومة بالجزئیة المعلومة لا بالتقدیر [6]»
(1) یحتمل أن تکون

(1) غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 290.
(2) السرائر: فی المساقاة ج 2 ص 451.
(3) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 209.
(4) شرائع الإسلام: المساقاة فی مفاد العمل ج 2 ص 157.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المساقاة ج 10 ص 129.
(6) لم نظفر فی الأدلّة الاجتهادیة علی دلیل یعتدّ به یدلّ علی اعتبار ذلک بتعیین الجزئیة غیر الإجماع المدّعی فی کلمات بعضهم، و أمّا الأخبار فإنّما الّذی فی بعضها هو أنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله لمّا فتح خیبر ترکها فی أیدیهم علی النصف و فی بعضها الآخر: أنّه لا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو الخمس. و فی دلالتهما علی تعیین حصّة العامل بالإشاعة نظرٌ و منع. نعم فی خبر الحلبی احتمال الإشارة إلی ذلک فإنّه روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال: لا تقبل الأرض. بحنطة مسمّاة و لکن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به (الوسائل: ج 13 ص 199). إلّا أنّه یمکن أن یُحمل علی عدم تعیین الحنطة من الخارج لئلّا ینجرّ إلی الربا بخلاف الثلث و الربع فإنّه بمعنی أنّ الحنطة المعیّنة من الأرض. و کیف کان، فلم نظفر علی دلیل قاطع علی ذلک إلّا الإجماع و هو موهون من رأسه، فراجع و تأمّل.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست