و لو لم یشرط فهی علیه، و مع الشرط یجب التقدیر بالکمّیة.
أمّا لو شرط العامل أن یستأجر بأُجرة علی المالک فی جمیع العمل و لم یبق للعامل إلّا الاستعمال ففی الجواز إشکالٌ.
______________________________
قد حکی عنه فی «التذکرة [1]» أنّه منع من اشتراط أن یستأجر بأُجرة عن المالک فی جمیع العمل بحیث لم یبق للعامل إلّا الاستعمال، و هو الفرع الّذی یأتی. و یشهد لذلک سکوت ابن إدریس عنه، لکنّ الجماعة قد فهموا منه ما قلنا إنّه المتبادر منه، فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه، إذ لعلّ فی عبارة «التذکرة» سقطاً، فما احتمله فی «المسالک [2]» من عبارة الشرائع من إرادة ما یأتی فی محلّه بناء علی ما فی التذکرة.
قوله: «و لو لم یشرط فهی علیه»
(1) لوجوب العمل کلّه علیه. و هو قضیة کلام الجماعة [3]، بل فی «جامع المقاصد» أنّه لا ریب أنّ العامل إذا کان لا یقوم بالعمل وحده و احتاج إلی مَن یساعده فیه فأُجرة الاجراء الّذین تدعو الحاجة إلیهم علی العامل [4].
قوله: «و مع الشرط یجب التقدیر بالکمّیة»
(2) فی الموضعین، و هما ما إذا شرطت علی المالک أو علیهما فتبطل بدونه کما فی «التحریر [5]» و کذا «جامع المقاصد [6]» و قد یکون قضیة کلام الباقین حذراً من الغرر، و قد لا یکون، لأنّه ممّا یتسامح فیه.
[فیما لو شرط العامل علی المالک جمیع الاجرة]
قوله: «أمّا لو شرط العامل أن یستأجر بأُجرة علی المالک فی