مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 232

..........
______________________________
لولده [1] و «المختلف [2] و المهذّب البارع [3] و التنقیح [4] و الروض [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و مجمع البرهان [8] و الکفایة [9]» فبعض هذه صرّح بما فی الکتاب و بعضها باشتراط کونها علی المالک و بعضها بکونها من الثمرة. و الکلّ متّفقة علی خلاف قوله فی «المبسوط [10]» بفساد العقد إذا اشترط کون اجرتهم من الثمرة، قال: إذا ساقاه علی اجرة الاجراء الّذین یعملون و یستعان بهم من الثمرة فالعقد فاسد، لأنّ المساقاة موضوعة علی أنّ من ربّ المال المال و من العامل العمل، فإذا شرط أن تکون اجرة الاجراء من الثمرة کان علی ربّ المال المال و العمل معاً. و هذا لا یجوز، انتهی.
و قد أطبق الأصحاب علی خلافه کما سمعت، حیث یکون من العامل عمل فی الجملة یحصل به زیادة فی الثمرة، لعموم الأدلّة مع عدم المانع، إذ باقی عمله مصحّح للمساقاة. و فی «شرح الإرشاد» للفخر الإجماع علی ذلک، قال: إذا شرط علیه اجرة الاجراء الّذین یعملون بعض العمل صحّ إجماعا 11. و لا یراد من عبارة الشرائع و غیرها إلّا هذا المعنی، لأنّ نظر هم إلی المبسوط. و المتبادر من کلامه- کما فهمه جماعة [12] أنّ العامل قد لا یقوم بجمیع العمل وحده فیحتاج إلی مَن یعمل معه و یساعده من حراث و ناطور و حاصود و نحو ذلک، فإذا شرط اجرة نحو هؤلاء علی المالک فسد العقد. لکنّه

(1) 1 و 11 شرح الإرشاد للنیلی: فی المساقاة ص 63 س 8 و 9.
(2) مختلف الشیعة: فی المساقاة ج 6 ص 198.
(3) المهذّب البارع: فی المساقاة ج 2 ص 574.
(4) التنقیح الرائع: فی المساقاة ج 2 ص 236.
(5) لا یوجد کتاب الروض، و لکن یستفاد ذلک من حاشیته المطبوعة فی ذیل غایة المراد: فی المساقاة ج 2 ص 337.
(6) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 367.
(7) مسالک الأفهام: المساقاة فی العمل ج 5 ص 52.
(8) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 136.
(9) کفایة الأحکام: فی أرکان المساقاة ج 1 ص 643.
(10) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 217- 218.
(12) منهم العلّامة فی مختلف الشیعة: المساقاة ج 6 ص 196 و 198، و ابن فهد فی المهذّب البارع: فی المساقاة ج 2 ص 574، و السیوری فی التنقیح الرائع: فی المساقاة. ج 2 ص 236.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست