مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 229

..........
______________________________
المراد بالشرط من هذه العبارات أن یعمل الغلام فی الملک المختصّ بالعامل أو العمل المختصّ به الخارج عن المال المشترک بینه و بین سیّده المساقی علیه. فلا یلتفت إلی ما فی «المسالک» و کم له من مثل ذلک. و قد احتجّوا علی الجواز بالأصل و العمومات و أنّه إذا جاز أن یعمل فی المشترک بینه و بین مولاه جاز فی المختصّ.
و هذا لا یرد علی الشیخ، لأنّه لا یجوّزه و إن ذکره فی «التذکرة [1]» بل الّذی یردّه و یرد علیه ما فی «مجمع البرهان» من أنّه إذا کان عمل الغلام کلّه فی مقابلة بعض عمل العامل صحّ إذا شرطاه و تراضیا علیه و إن کان عمل الغلام أضعاف ذلک فتکون الحصّة فی مقابلة عمل العامل و إن کان قلیلًا جدّاً و الحصّة کثیرة جدّاً [2]، فلیتأمّل جیّداً.
و قال فی «جامع المقاصد»: یُفهم من کلام الشارح ولد المصنّف أنّ المراد اشتراط کون عمل الغلام للعامل یختصّ به، و الظاهر أنّه غیر المراد، و إلّا لم یحتج إلی قوله «لخاصّ العامل» بل کان یکفی عنه قوله للعامل، علی أنّه لا محصّل له، فإن عمل غلام المالک فی بستان المالک کیف یشترط کونه للعامل؟ و أیّ فائدة فی هذا الشرط [3]؟ قلت: الفائدة فی هذا الشرط ظاهرة، و هی مساعدته علی أعماله المختصّة به. و فیه تخفیف عنه و أراد بقوله «لخاصّ العامل» التنصیص علی ذلک لمکان الاشتباه و بعد الفرض، فکأنّه قال للعامل خاصّة أو خاصّاً به. و لعلّ الّذی دعاه إلی ذلک کلام المبسوط کما سمعت، علی أنّه لیس فی کلامه ما یُفهم منه ذلک.
قال فی «الإیضاح»: وجه القرب العموم [4]، لأنّه فی الحقیقة شرط للحصّة فی مقابلة بعض العمل، و هو جائز و یحتمل عدمه، لأنّه شرط العوض له علی عمل

(1) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 347 س 33.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 136.
(3) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 365.
(4) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب الخیار ح 1 و 2 و 5 ج 12 ص 353.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست