نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 218
.......... ______________________________ ما تحصل به زیادة الثمرة هو ما یتکرّر کلّ سنة ممّا فیه صلاح الثمرة و تحتاج إلیه حصولًا و زیادةً و جودة. و لم أجد من صرّح بالضابط الأوّل فیما یجب علی المالک لکنّه یُفهم من مطاوی کلماتهم. و ممّا صرّح فیه بالضابط الثانی- أعنی ما لا یتکرّر کلّ سنة- الإرشاد و ما ذکر بعده آنفاً مع زیادة «المسالک [1] و المفاتیح [2]» و ممّا صرّح فیه بما منه حفظ الأصل و صلاحه «المبسوط [3] و الوسیلة [4]» و هو قضیة کلام بعضهم [5]. و هذان أیضاً متلازمان. و لا یقدح فی قولهم «ما لا یتکرّر کلّ سنة» ما إذا عرض فی بعض الأحوال التکرّر فیما یتعلّق نفعه بالاصول بالذات و فی زیادة الثمرة و نفعها بالعرض، فإنّه علی المالک کحفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط جمیعه أو بعضه. نعم یشکل ما إذا کان مثل ذلک یتکرّر کلّ سنة. و أنت خبیر بأنّ بناء هذه الأعمال المعدودة فی جانب العامل و المالک إنّما هو علی العرف و العادة، إذ لیس لذلک تحدید شرعی، فالمدار علی العرف و العادة. فلو قضینا بخلاف ذلک فی البلدان أو الثمار اتّبعا و لا یضرّ فی ذلک الجهل و الغرر فی الجملة مع ابتناء هذا العقد علی المساهلة. و لو أخلّ العامل بشیء من ذلک أو بجمیعه تخیّر المالک بین فسخ العقد فی الجمیع أو البعض إن أتی بشیء و إلزامه بأُجرة المثل، کذا قال فی «جامع المقاصد [6]» قال: و لم أظفر بتصریح فی ذلک یعتدّ به. قلت: الظاهر أنّ الإطلاق هنا یجری مجری الاشتراط. و قد تقدّم بیان الحال فیه فیما تقدّم آنفاً. و لم أجد لهم (1) مسالک الأفهام: المساقاة فی العمل ج 5 ص 46. (2) مفاتیح الشرائع: المساقاة فی حکم خراج الأرض ج 3 ص 99. (3) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 209. (4) الوسیلة: فی المساقاة ص 271. (5) کجامع الشرائع: فی المساقاة ص 299- 300. (6) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 359.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 218