نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 198
و لو ساقاه عشر سنین و کانت الثمرة لا تتوقّع إلّا فی العاشرة جاز، ______________________________ فارقاً بین المعاملتین بأنّ المباشر للبیع و الشراء العامل فی القراض فکان علیه إنضاض المال بخلاف عامل المساقاة. و اعترض بأنّ عقد المساقاة لازم، فإذا وجب علی عامل القراض مع جواز عقده فهنا أولی، و الظاهر کما فی «مجمع البرهان [1]» العدم، لأنّها معاوضة أو کالمعاوضة، فمع عدم العوض لا ینبغی فی الشریعة السمحاء تکلیفه، فکان کتلف المبیع قبل قبضه و لو سلّم ذلک فی القراض لدلیل قاهر، و إلّا قلنا بالمنع فیه أیضاً مع إمکان الفرق، و لم نجد للقائلین بوجوب إنضاض المال علی العامل إذا طلبه المالک حیث لا ربح- و هم الشیخ فی «المبسوط [2]» و المحقّق [3] و المصنّف فی «الکتاب [4] و التحریر [5]»- إلّا قوله صلی الله علیه و آله: علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی [6]. و قد أخذه نقداً فیجب علیه ردّه إلیه، و إنّه قد حدث التغییر فی المال بفعله فیجب ردّه. و فیه: أنّ الخبر إنّما دلّ علی ردّ المأخوذ، و أمّا ردّه علی ما کان علیه فلا دلالة علیه. و التغییر إنّما حدث بإذن المالک و أمره. و الأصل براءة الذمّة من عملٍ لا عوض علیه، و لذلک قال: و مال جماعة من المتأخّرین إلی العدم. قوله: «و لو ساقاه عشر سنین و کانت الثمرة لا تتوقّع إلّا فی (1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المساقاة ج 10 ص 128. (2) المبسوط: فی القراض ج 3 ص 199. (3) شرائع الاسلام: فی لواحق المضاربة ج 2 ص 144. (4) قواعد الأحکام: المضاربة فی التفاسخ ج 2 ص 345. (5) تحریر الأحکام: فی أحکام القراض ج 3 ص 259. (6) عوالی اللآلی: ح 106 ص 224، و ح 10 ج 2 ص 345، و ح 2 ج 3 ص 246، و سنن البیهقی: ج 6 ص 95، و سنن ابن ماجة: ح 2400 ج 2 ص 802.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 198