responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 197

..........
______________________________
و قد أبدل فی بعض هذه الکتب [1] ظنّ حصول الثمرة بغلبة حصولها، و هی فی معنی الظنّ. نعم فی عبارة «التبصرة» إمکان حصولها من دون تقیید بغلبة و لا ظنّ کما أطلقت المدّة فی جملة من العبارات کما عرفت آنفاً. و ظاهر کلام «المهذّب البارع [2]» أو صریحه أنّه لا بدّ من القطع بالحصول، و یمکن تأویله.
و لیس فی کثیر من هذه العبارات التعرّض لخصوص الودیّ بل أطلقوا الکلمة بأنّه یشترط فی المدّة الظنّ بحصول الثمرة و غلبة حصولها، و وجّهوه بأنّ الظنّ مناط أکثر الشرعیّات، و أنّ غایة ما یستفاد من العادة المستمرّة هو الظنّ الغالب، فإذا احتاط و عمل بالظنّ الغالب فلیس علیه أزید من ذلک.
و یستفاد من کلامهم فی المقام کما هو صریح جماعة منهم أنّ عدم الثمرة غیر قادح فی صحّة المساقاة إذا کان حصولها مظنوناً عادةً حین العقد کما یأتی التنبیه [3].
و حینئذٍ فیجب علیه إتمام العمل لو علم بالانقطاع قبله و لا اجرة له. و هو ظاهر «المبسوط [4] و السرائر [5] و التحریر [6]» حیث قیل فیها: و إن لم یحمل فلا شی‌ء له، لأنّها مساقاة صحیحة. فإذا لم تثمر لم یستحقّ شیئاً کالقراض الصحیح إذا لم یربح شیئاً، فلیتأمّل فی کلامهم. و مثله ما لو تلفت الثمار کلّها أو أکلها الجراد، کما یجب علی عامل القراض إنضاض المال و إن ظهر الخسران، بل هنا أولی للزوم العقد و وجوب العمل.
و احتمل فی «التذکرة [7]» انفساخ العقد لو تلفت الثمار، و استشکل فیما نحن فیه


(1) کالسرائر: ج 2 ص 454 و التحریر: ج 3 ص 156 و الشرائع: ج 2 ص 155.
(2) المهذّب البارع: فی المساقاة ج 2 ص 571.
(3) سیأتی فی الصفحة الآتیة و ما بعدها.
(4) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 218.
(5) السرائر: فی المساقاة ج 2 ص 454.
(6) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 156.
(7) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 351 س 23.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست