نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 156
.......... ______________________________ «الشرائع [1] و التذکرة [2] و التحریر [3]» بجمیع ما فی الکتاب إلّا قوله «ما لم تزد عن المدّعی». و قد نسب الفخر ما فی الکتب الثلاثة إلی الأصحاب [4]. و قضیة ذلک أنّه له اجرة المثل سواء زادت عن المدّعی أم لم تزد. و قوّی الشیخ فی «المبسوط» تقدیم قول ربّ الأرض فی الإجارة دون العامل فی العاریة و اثبت له اجرة المثل. ثمّ قال: الأحوط القرعة [5]. هذا کلامهم فی المقام، و معناه أنّ القول قول صاحب الأرض فی عدم الإعارة، لأنّه منکر لها فیقدّم قوله فی عدمها لا فیما یدّعیه و کذلک القول قول الزارع فی عدم المزارعة و الإجارة لأنّه منکر لها، و حینئذٍ فیحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر، و یبقی علی الزارع أنّه انتفع بأرض غیره مع عدم ثبوت التبرّع فیلزمه اجرة المثل لذلک الزرع إلی أوان أخذه. و ذلک إذا لم تزد الاجرة عمّا یدّعیه المالک من الحصّة و الاجرة المعیّنة، و إلّا ثبت له ما یدّعیه خاصّة، لاعترافه بأنّه لا یستحقّ سواه عند المصنّف فی الکتاب و مَن وافقه، و قد عرفت قضیة کلام الشرائع و التذکرة و التحریر و الفخر فی شرح الإرشاد. و قد یقال [6] فی تأیید ذلک: إنّه إذا فرض بعد التحالف سقوط الدعویین بالکلّیة فکانتا کأنّهما لم تکونا، فالواجب اجرة المثل زادت أم نقصت، إذ التحالف أسقط أثر اعتراف المالک، فلیلحظ ذلک و لیتأمّل. و هذا إذا وقع النزاع بعد الزرع کما یقتضیه قولهم بعد ذلک «و للزارع تبقیة (1) شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 152. (2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 37 و 38. (3) تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج 3 ص 143. (4) حاشیة الإرشاد للنیلی: فی المزارعة ص 62 السطر الأوّل. (5) المبسوط: فی المزارعة ج 3 ص 266. (6) القائل هو البحرانی فی الحدائق: فی أحکام المزارعة ج 21 ص 329.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 156