responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 122

..........
______________________________
فضلًا عن أن یکون معلوماً، فلا یکون داخلًا تحت عموم قوله سبحانه و تعالی:
«أوفوا بالعقود» و لیس فی أخبار الباب إطلاق یتناول ذلک فضلًا عن العموم، بل لیس فی أخبار الباب إلّا ذِکر الاثنین، ففیه شهادة علی أنّه هو المتداول فی عصره صلی الله علیه و آله فلا یصحّ لک أن تقول: إنّ عقد المزارعة کان فی عصره صلی الله علیه و آله و دعوی اشتراط کونه بین اثنین تنفی بالأصل. و لم یظهر من أخبار خیبر أنّ المعاملة مع أکثر من واحد کما فی «المسالک [1]» و لو دلّت علی ذلک ما توقّف أحد فی الصحّة فما فی «مجمع البرهان» من أنّها تدلّ علی الأعمّ لأنّ الظاهر أنّهم کانوا کثیرین [2]، لیس فی محلّه دعوی و لا دلیلًا. فإن قلنا: إنّ الّذی یظهر من أخبار خیبر أنّها مخارجة فلا کلام، و إن قلنا: إنّها مزارعة و مخارجة معاً جمعاً فلا بدّ من أن یکون صلی الله علیه و آله وکّل مَن یعقد مع کلّ واحد واحد منهم، کما وکّل مَن یخرّص علی کلّ واحدٍ منهم، و إن کان ما فعله معهم صلی الله علیه و آله کان علی سبیل المعاطاة، فالأمر واضح.
و کیف کان، فردّ صاحب «الحدائق» علی قوله فی المسالک «إنّه لم یظهر أنّ المعاملة مع أکثر من واحد» بقوله «إنّ ذلک من أعجب العجائب» [3] یقضی بأنّه لم یفهم ما أراد فی المسالک.
و ممّا ذکرناه من الضابط فی العقود و العموم یعلم حال ما استشهد به فی «مجمع البرهان» من صحّة کون العاقد موجباً قابلًا و توکیل المرأة فی طلاقها.
و قد احتجّ فی المسالک بأنّ العقد یتمّ باثنین موجب و قابل، فدخول ما زاد یخرج العقد عن وضعه و یحتاج فی ثباته إلی دلیل 4. و لعلّه لا یصلح لأن یجعل دلیلًا مستقلّاً برأسه. نعم هو مبنیّ علی ما ذکرناه من الضابط، فلیتأمّل.


(1) 1 و 4 مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 29.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 119.
(3) الحدائق الناضرة: فی أحکام المزارعة ج 21 ص 324- 325.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست