و لو تسلّم أجیرا لیعمل له صنعة فهلک لم یضمنه و إن کان صغیرا أو عبدا. (1)
______________________________
و علیه نصّ فی «المهذّب [1] و الشرائع [2] و التحریر [3] و اللمعة [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و الروضة [7]» لأنّ المنفعة إذا کانت متعلّقة بعین مخصوصة لا یعقل الإبراء منها لکنّه یعقل الإبراء من وجوب تسلیمها فی الحال، و لا تخرج بذلک عن ملکه.
[فیما لو تسلّم أجیرا للعمل فهلک] قوله: و لو تسلّم أجیرا لیعمل صنعة فهلک لم یضمنه و إن کان صغیرا أو عبدا
(1) قال فی «المسالک»: هذا الحکم موضع وفاق منّا و من العامّة 8.
و فی «المفاتیح [9]» أنّه إجماع من المسلمین. و فی «التذکرة [10] و الکفایة [11]» لا نعلم فیه خلافا. و فی «جامع المقاصد 12» لا بحث فی عدم الضمان إذا کان التسلیم علی الوجه الشرعی. و قد نصّ علیه فی «الخلاف [13] و المبسوط [14] و الشرائع [15] و التحریر 16 و الإرشاد [17] و مجمع البرهان [18]» و غیرها 19. و حکی فی الأوّل فی