و یصحّ إسقاط الاجرة المعیّنة بعد تحقّقها فی الذمّة، (1) و المنفعة الثابتة فی الذمّة (2) دون المنفعة المعیّنة. (3)
______________________________
[فی صحّة إبراء الاجرة المعیّنة فی الذمّة] قوله: و یصحّ إسقاط الاجرة المعیّنة بعد تحقّقها فی الذمّة
(1) کما فی «المبسوط [1] و السرائر [2] و المهذّب [3] و الشرائع [4] و التحریر [5] و اللمعة [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و الروضة [9]» و فی الأوّلین أنّه لا خلاف فیه. و المراد بالإسقاط الإبراء منها سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أو ما شاکله من الألفاظ الدالّة علیه. و المراد بتحقّق الاجرة فی الذمّة تعلّقها بها و إن لم یستحقّ المطالبة بها، و یتحقّق ذلک بالعقد. و لو کانت الاجرة عینا لم یصحّ تعلّق الإبراء منها بل لا یعقل.
نعم یصحّ من وجوب تسلیمها فی الحال من دون خروجها عن ملکه.
قوله: و المنفعة الثابتة فی الذمّة
(2) کما إذا استأجره لیخیط له أو یکتب أو یبنی، لأنّ الثابت فی الذمّة یجوز الإبراء منه. و لوضوحه ترکه الأکثر، لأنّه یفهم من قولهم إنّ المنفعة لا تسقط کما یأتی. و إنّما نصّ علیه فی «التحریر 10 و اللمعة [11] و جامع المقاصد 12 و المسالک 13 و الروضة 14».
قوله: دون المنفعة المعیّنة
(3) بلا خلاف کما فی «المبسوط 15 و السرائر 16»