و لو دفع إلی غیره شیئا لیعمل فیه عملا استحقّ الصانع اجرة مثل العمل إن کان العمل ذا اجرة عادة، و إلّا فلا. (1)
______________________________
و التحریر [1]» أیضا أنّه لا یضمن إلّا مع التعدّی مع زیادة التفریط فی الأخیر. و الأمر فی ذلک واضح. و قال فی «الحواشی [2]» لو کانت الأرض خربة و المالک عالم بغیبوبتها عنه لم یضمن. و قد تقدّم الکلام [3] فی حال الاجرة إذا تلفت الماشیة أو بعضها.
[فیما لو دفع إلی غیره شیئا لیعمل فیه و أطلق] قوله: و لو دفع إلی غیره شیئا لیعمل فیه عملا استحقّ الصانع اجرة مثل العمل إن کان العمل ذا اجرة عادة، و إلّا فلا
(1) الأصل فی المسألة قول الشیخ فی «الخلاف [4]»: إذا سلّم الثوب إلی غسّال و قال له اغسله و لم یشترط الاجرة و لا عرض له بها فغسّله لزمته الاجرة. و بمعناه قوله فی «المبسوط [5]»: إنّه إذا أمره بغسله کان علیه الاجرة. و زاد فی «الخلاف 6» أنّه إن لم یأمره بغسله لم یکن له اجرة، فالمدار عنده علی الأمر و کون العمل ذا اجرة بقرینة التمثیل. و حکی عن أصحاب الشافعی أنّه إن کان معروفا بأخذ الاجرة علی الغسل وجبت له الاجرة، و إلّا فلا، و لم یرتضه.
فأوّل من انتهض لتحریره المحقّق فی «الشرائع [7]» قال: إذا دفع سلعة إلی غیره