و یضمن الراعی بتقصیره بأن ینام عن السائمة أو یغفل عنها أو یترکها تتباعد عنه أو تغیب عن نظره أو یضربها بإسراف أو فی غیر موضع الضرب أو لا لحاجة أو یسلک بها موضعا تتعرّض فیه للتلف. (1)
______________________________
«الحواشی [1]» أنّه قویّ کما تقدّمت الإشارة إلیه قریبا، و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب الدیات [2] و حکینا هناک عدم الضمان عن أحد عشر کتابا منها «المهذّب و الشرائع» و أکثر ما تأخّر عنها إذا أخذ البراءة من الولیّ أو المریض.
[فی ضمان راعی الغنم إذا قصّر] قوله: و یضمن الراعی بتقصیره بأن ینام عن السائمة أو یغفل عنها أو یترکها تتباعد عنه أو تغیب عن نظره أو یضربها بإسراف أو فی غیر موضع الضرب أو لا لحاجة أو یسلک بها موضعا تتعرّض فیه للتلف
(1) کما صرّح بذلک کلّه فی «التحریر [3]» و قد أشار إلی ذلک کلّه فی «المبسوط» بقوله: و إن لم تکن رعاها فی ملک المالک و لا کان معها لا یضمن إلّا بتعدّ عندنا [4]. و أشار بذلک إلی أحد قولی الشافعی [5] من أنّه إذا فقد الأمران ضمن و إن لم یتعدّ، فکان عنده کالصنّاع. و قال فی «الخلاف [6]»: إذا أطلق له الرعی حیث شاء فلا ضمان علیه فیما یتلف إلّا ما کان هو السبب فیه. و فی «المهذّب [7] و التذکرة [8]