نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 736
بخلاف المتّصلة و ظهور البطلان فإنّها تابعة فیهما. (1) ______________________________ المقاصد [1]» لأنّه نماء حصل فی ملکه فلیختصّ به. و لیس سبب ملکه سبب ملک الأصل حتّی یعود کعوده، إذ سبب ملک النماء إنّما هو ملک الأصل فی وقت حصول النماء، و هذا لم یزل للأصل و الاستصحاب. نعم لو کان سبب ملکه عقد الإجارة کما أنّه السبب فی ملک الأصل لزال بزواله کالأصل. و منه یظهر ضعف الوجه الثانی للإشکال من أنّه إنّما دخل فی ملکه بتبعیة الأصل، و قد خرج الأصل عن ملکه فلیتبعه النماء، لمنع الکبری کما عرفت. نعم لو دخل بما دخل به الأصل کان حقّا. و استوضح ذلک فی نماء المبیع فی زمن الخیار إذا فسخ ذو الخیار العقد فإنّ ظاهرهم الإجماع علی أنّه للمشتری من دون إشکال و لا خلاف. قال فی «التذکرة [2]»: و استردّ البائع المبیع دون النماء عندنا، و نسب الخلاف إلی أقاویل العامّة. و لا ریب فی فساد احتمال أنّ الفسخ یرفع العقد من أصله فی البابین کما تقدّم بیانه [3] فی محلّه. قوله: بخلاف المتّصلة و ظهور البطلان فإنّها تابعة فیهما (1) قد تقدّم فی البیع [4] أنّ النماء المتّصل المتجدّد عند المشتری کالسمن و نحوه تابع للمبیع، و أنّه إن حصل فسخ کان للبائع من غیر خلاف و لا إشکال. و کذلک الحال فی نماء الاجرة هنا. و لا خلاف فیه و لا إشکال ممّن تعرّض له کالمصنّف. و ولده [5](1) جامع المقاصد: فی أحکام الإجارة ج 7 ص 245. (2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الخیار ج 11 ص 157 و 158. (3) تقدّم فی حکم النماء المتجدّد بعد العقد ج 14 ص 306. (4) تقدّم فی ج 14 ص 306 فی أنّ المبیع هل یملک بالعقد؟ (5) إیضاح الفوائد: فی أحکام الإجارة ج 2 ص 273.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 736