و إذا نمت الاجرة المعیّنة فی ید المستأجر فالنماء للمؤجر إن کان منفصلا، (1) و إن انفسخت الإجارة ففی التبعیة إشکال، (2)
______________________________
العرف لا یعرف ذلک، و فی أخبار التقصیر [1] ما یدلّ علی أنّه مرادف النهار.
[فیما لو نمت الاجرة المعیّنة فی ید المستأجر] قوله: و إذا نمت الاجرة المعیّنة فی ید المستأجر فالنماء للمؤجر إن کان منفصلا
(1) قد تقدّم [2] أنّه یملک الاجرة بنفس العقد معینة کانت أو فی الذمّة. فإذا کانت معیّنة کما إذا عیّناها فی متن العقد أو عیّن المستأجر ما فی ذمّته فی شی‌ء و قبضه للمؤجر بوکالته عنه فنماؤها المنفصل کالولد و الثمرة فی ید المستأجر فی الصورتین للمؤجر، لأنّه تابع للملک. و لا ریب أنّ المتّصل کذلک إذا لم یکن فسخ، و معه یتبع العین فی الرجوع إلی ملک المستأجر، لأنّه جزء من المسمّی حقیقة، فیمتنع الانفساخ فی البعض دون البعض، لأنّ من ملک شیئا ملک أجزاءه، کما هو الشأن فی أحد العوضین فی البیع إذا زاد زیادة متّصلة و انفسخ البیع فإنّها تتبع الأصل. فلذلک قیّد المصنّف بما إذا کان منفصلا. و لم یتأمّل فی ذلک أحد فی المقام ممّن تعرّض له کولده و الشهید و المحقّق الثانی. و ذکر ید المستأجر للتنصیص علی ثبوت الحکم فی موضع مظنّة کونه له، أی المستأجر.
قوله: و إن انفسخت الإجارة ففی التبعیّة إشکال
(2) أقواه عدم التبعیة کما فی «الإیضاح [3]» و کذا «الحواشی [4]» و هو الأصحّ کما فی «جامع