فإذا استؤجر لعمل قدّر إمّا بالزمان کخیاطة یوم أو بمحلّ العمل کأن یستأجره لخیاطة ثوب معیّن. (1)
______________________________
مصرّحة بذلک و إن کان یستفاد منها ذلک کصحیحة إسحاق بن عمّار [1] و نحوها 2.
و أمّا أنّه یملک الاجرة أیضا بنفس العقد فقد حکیت علیه أیضا الإجماعات و طفحت به العبارات و عقدت له العنوانات. و قد خالف أیضا فی ذلک أبو حنیفة کما تقدّم بیان ذلک [3] کلّه، و قد أعاده هنا تمهیدا لما بعده.
[فی لزوم تعیین العمل بالزمان أو المحلّ] قوله: فإذا استؤجر لعمل قدّر إمّا بالزمان کخیاطة یوم أو بمحلّ العمل کأن یستأجره لخیاطة ثوب معیّن
(1) قد تقدّم [4] أنّ لمعرفة قدر المنفعة عندهم طریقین:
أحدهما: التقدیر بالعمل و أنّ ذلک فی کلّ منفعة یمکن تقدیرها به، و قد أشار هنا إلی أمرین الأوّل: أنّ معرفة العمل و تقدیره تکون بتشخیص محلّه و تعیینه، و ظاهرهم جمیعا أنّه لا یحتاج بعد ذلک إلی شی‌ء آخر، و سیأتی [5] له ما قد یخالف ذلک. و الثانی: إلی ما جعله ضابطا فی «التذکرة» کما تقدّم 6 من أنّه یصحّ فیما یقدّر بالعمل فقط أن یقدّر بالزمان فقط حیث قال: قدّر إمّا بالزمان، و قد تقدّم 7 أنّ ذلک مستفاد من کلام المعظم، و قد نقضنا علیهم باستئجار الفحل، و الأمر فی ذلک سهل.