و تملک المنفعة بنفس العقد کما تملک الاجرة به، (1)
______________________________
متی ما عمله، و لیس له المطالبة باجرة المثل لأحد و لا فسخ عقده إن کان عقد.
و حکم الثالث وجوب تحصیل العمل مطلقا متی طلبه و له فسخ عقد نفسه بالتأخیر الکثیر و الرضا بالعمل، فتأمّل فی الأوّل.
و للشافعیة [1] تفسیر آخر للخاصّ و المشترک، قال: الخاصّ المنفرد هو الّذی عیّن علیه العمل و موضعه و لم یشارکه فی رأیه، و المشترک هو الّذی شارکه فی الرأی و قال له: اعمل فی أیّ موضع شئت.
[فی أنّ المنفعة و الاجرة تملک بنفس العقد] قوله: و تملک المنفعة بنفس العقد کما تملک الاجرة به
(1) أطبق علماؤنا [2] و الشافعیّ [3] و أحمد [4] علی أنّ المستأجر یملک المنفعة بنفس العقد و قد طفحت بذلک عباراتهم فی مطاوی کلماتهم من غیر خلاف أصلا. و حکی فی «الخلاف [5]» علی ذلک إجماع الفرقة و أخبارهم. و حکی فیه و فی «التذکرة [6]» الخلاف عن أبی حنیفة حیث قال: إنّه لا یملکها المستأجر بالعقد، لأنّها معدومة کالثمرة و الولد فتحدث علی ملک المؤجر و یملکها المستأجر شیئا فشیئا، لکن أخبارنا لیست