و کذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة علیه فإنّها لا تقع عن المستأجر. و هل تقع عن الأجیر؟ الأقوی العدم. (1)
______________________________
الصور علی الظاهر إلّا من ابن إدریس [1] فیمن استقرّ علیه حجّ فیبطل النیابة. و هو ظاهر إطلاق عبارة الکتاب هنا و غیرها فی باب الحجّ، کقولهم [2]: و لا ینوب من وجب علیه الحجّ، و لم یظهر لنا وجهه، و الظاهر أنّ هذا الظاهر غیر مراد و إن طفحت به عباراتهم [3]. فینحصر الخلاف فی ابن إدریس 4. و تمام الکلام فی بابه.
[فیما لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علی نفسه] قوله: و کذا لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علیه فإنّها لا تقع عن المستأجر. و هل تقع عن الأجیر؟ الأقوی العدم
(1) قد تقدّم لنا فی باب المکاسب [5] أنّه تحرم الاجرة علی الواجب العینی أصالة و بالعارض و علی ما وجب کفایة لذاته، و هو کلّ ما تعلّق أوّلا و بالذات بالأدیان. و استندنا فی الأوّل إلی الإجماع المعلوم من تتبّع کلماتهم فی أبواب الفقه خصوصا ما ذکروه فی باب المکاسب، و هو ظاهر «التحریر و جامع المقاصد» فی المقام، قال فی «التحریر»:
لا یجوز أخذ الاجرة علی صلاة الإنسان لنفسه بلا خلاف [6] و قال فی «جامع