السابع: إمکان حصولها للمستأجر، (1) فلو آجر من وجب علیه الحجّ- مع تمکّنه نفسه- للنیابة عن غیره لم یقع، (2)
______________________________
[فی اشتراط إمکان حصول المنفعة للمستأجر] قوله: السابع: إمکان حصولها للمستأجر
(1) هذا الشرط من متفرّدات الکتاب، و ما فرّعه علیه من الامور الّتی لا یصحّ الاستئجار علیها فقد أدرج فی غیره فیما لا قدرة علیه شرعا لجریانه عندهم مجری ما لا قدرة علیه حسّا کما تقدّم [1] غیر مرّة.
قوله: فلو آجر من وجب علیه الحجّ- مع تمکّنه- نفسه للنیابة عن غیره لم یقع
(2) المراد أنّه إذا وجب علیه الحجّ فی عام الاستنابة مع تمکّنه منه لا تصحّ نیابته عن غیره، و لا تقع عنه کما طفحت به عباراتهم فی باب الحجّ [2] من غیر خلاف من أحد. و ظاهر «الإیضاح [3]» الإجماع علیه للنهی عن ضدّه و عدم الأمر به، فکان وقوعه عنه متعذّرا شرعا. و قد دلّت علیه الأخبار الصحیحة، منها عن سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام عن الرجل الصرورة یحجّ عن المیّت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحجّ به عن نفسه، فإن کان له ما یحجّ به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتّی یحجّ من ماله [4]. و نحوه غیره 5.
و لو لم یجب علیه حجّ أصلا أو وجب مطلقا أو فی غیر عام الاستنابة أو فیه و لم یتمکّن منه، سواء کان قبل الاستقرار أو بعده جاز. و لا خلاف فی جمیع هذه