و لو کان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، (2)
______________________________
فی الذمّة و غصبت قبل القبض، فإنّه یتخیّر بین الفسخ و الرجوع علی الغاصب.
و مثاله أن یقول آجرتک عبدی هذا علی أن أخیط لک به شهرا، أو آجرتک نفسی علی تحصیل خیاطة لک بعبدی هذا شهرا. و الظاهر فی مثل هذا الفرض خیرة «التذکرة [1]» و یکون مراده بالعبارة الّتی ذکرها قبل ما إذا کان استأجر دابة فی الذمّة لعمل مشخّص أو فی الذمّة و هذه إذا غصبت قبل القبض طالب بالبدل قطعا.
قوله: فإن تعذّر البدل تخیّر فی الفسخ و الإمضاء
(1) کما فی الکتابین [2] المذکورین، لأنّه قد تعذّر العوض فیتخیّر المستأجر بین الفسخ فیأخذ المسمّی و بین الإمضاء فیصبر إلی أن یردّ المغصوب أو یوجد البدل. و هذا إذا لم یتشخّص الزمان، فإن تشخّص بأن عیّن أوّله فحقّه أن تنفسخ الإجارة بمضیّ المدّة.
و لیس هذا کما لو منعه المؤجر من العین قبل القبض حتّی انقضت المدّة، فإنّ خیاره علی القول به باق بین الفسخ فیطالب بالمسمّی و بین الإمضاء فیطالب باجرة المثل. و قد یقال [3]: إنّه یطالب هنا باجرة مثل البدل، فتأمّل.
[فیما لو کان غصب العین بعد القبض] قوله: و لو کان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة
(2) کما فی