و لو کانت الإجارة علی عمل مضمون کخیاطة ثوب أو حمل شی‌ء فغصب العبد الخیّاط أو الدابّة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالک بعوض المغصوب، (1)
______________________________
فالنظر عندهما متعلّق بمسألة واحدة و عنده متعلّق بمسألتین. فیصیر تقدیر العبارة عنده: فهل للمستأجر الفسخ فی الماضی؟ و هل له مطالبة المؤجر باجرة المثل إذا لم یفسخ فیهما؟ نظر. هذا، و سیتعرّض المصنّف لما إذا کان الغصب بعد القبض قریبا.
[فیما لو کانت إجارة العامل علی عمل مضمون فغصب] قوله: و لو کانت الإجارة علی عمل مضمون کخیاطة ثوب أو حمل شی‌ء فغصب العبد الخیّاط أو الدابّة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالک بعوض المغصوب
(1) کما فی «التحریر [1] و جامع المقاصد [2]» لأنّ المستأجر علیه أمر کلّی فی الذمّة غیر مخصوص بالمغصوب، فلا تنفسخ الإجارة بنفسها، و لیس له خیار فسخها.
و قد خالف فی «التذکرة» فأتی بعبارة الکتاب فی فرض المسألة و قال: إنّه یتخیّر بین الفسخ و الرجوع علی الغاصب. و نسب ما فی الکتاب و ما وجّهناه به إلی العامّة. و قد قال قبل ذلک بسبعة أسطر ما نصّه: و لو کانت الإجارة فی الذمّة فعلی المؤجر الإبدال [3].
و یمکن الجمع بأنّ مراده بما هنا أنّه إذا استأجر العین المعیّنة الشخصیة لعمل