و لو ردّت العین فی الأثناء استوفی المستأجر المنافع الباقیة و طالب الغاصب باجرة مثل الماضی. (1)
______________________________
المؤجر، فیرجع إلی أنّ معناه ردّ العوض، لأنّه (و لأنّه- خ ل) قد ورد [1] فی البیع أنّه من مال بائعه، و إلّا فلفظ الضمان لم یقع فی خبر. نعم وقع فی صحیحة عبد اللّه بن سنان [2] فی کلام السائل، لکنّه لیس بالمعنی الّذی ذکره فی «جامع المقاصد» بل بمعنی ضمان القیمة فی الأجزاء [3]، و قد ألحقوا [4] الإجارة فی باب الفسخ بالبیع، و إلّا فمقتضی القواعد فی هذه المسائل أن لیس له الفسخ و إنّما له مطالبة المؤجر و الأجنبیّ و الغاصب، لکنّهم أعرضوا عنه فی البابین.
هذا و لیعلم أنّه قال فی «التحریر»: إنّه لیس له مطالبة المالک بالانتزاع و إن کان متمکّنا [5]. و قد یظهر من المصنّف و الکرکی فی الفصل الثالث أنّه له ذلک، و لیس کذلک کما یأتی [6] بیانه هناک. و ظاهرهم أنّ هذا الخیار لیس علی الفور.
[فیما لو ردّت العین المغصوبة فی أثناء الإجارة] قوله: و لو ردّت العین فی الأثناء استوفی المستأجر المنافع الباقیة و طالب الغاصب باجرة مثل الماضی
(1) أی لو ردّت العین المذکورة