و لو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فیه و تخیّر فی الباقی بین الفسخ و إمساکه بالحصّة. (1)
و لو منعه المؤجر من التصرّف فی العین فالأقرب تخیّره بین الفسخ فیطالب بالمسمّی و بین الإمضاء
______________________________
قال فی «جامع المقاصد [1]» علی قول المصنّف هناک «إنّه لو لم یفسخ لزمه جمیع العوض» إنّه ینبغی أن یکون هذا حیث لا یکون العیب منقّصا للمنفعة لنقصان العین، فإنّه مع ذهاب بعض العین یجب التقسیط قطعا مع الخیار. و قد ناقشناه فی ذلک علی إطلاقه و فی قطعه و فیما یفهم منه، و نقلنا هناک کلامه هنا، فلیلحظ ذلک من أراده.
قوله: و لو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فیه و تخیّر فی الباقی بین الفسخ و إمساکه بالحصّة
(1) لمکان تبعّض الصفقة، و لا خیار للمؤجر، لأنّ التلف محسوب منه. و قد تقدّم الکلام [2] فیه أیضا و أنّه کتلف أحد العبدین فی البیع و نحوه ممّا له قسط من الثمن، و ربّما قیّد ذلک بما إذا کان فی غرق البعض علی المستأجر ضرر، أمّا إذا لم یکن لوجوده أثر إلّا أنّ الأرض لا تکون حینئذ بتلک المکانة من الرغبة فیحتمل عدم الفسخ بل نقص الاجرة المقابلة لذلک کما نبّه علیه فی «مجمع البرهان [3]».
[فیما لو منع المؤجر المستأجر من التصرّف فی العین] قوله: و لو منعه المؤجر من التصرّف فی العین فالأقرب تخیّره