و یجوز استئجار الأطیاب للشمّ و إن نقصت أعیانها، (1)
______________________________
«جامع المقاصد [1]» قال: فإذا استأجرها مع شی‌ء آخر و شرط دخول الماء مدّة جاز، انتهی. و هو ینافی ما جعله ضابطا فی أوائل البیع من أنّ الشرط فی صحّة بیع التابع أن لا یکون مقصودا. و فی «التذکرة [2]» لو استأجر الدار و فیها بئر ماء جاز الاستقاء منها للعادة و دخول الماء بالتبعیّة و قال لو استأجر قناة فإن قصد موضع جریان الماء جاز و کان الماء تابعا یجوز الانتفاع به، انتهی. و قد تقدّم فی باب المکاسب [3] و البیع [4] ما له نفع فی المقام من جهة البیع و من جهة التبعیة [1].
[فی جواز استئجار الأطیاب للشمّ] قوله: و یجوز استئجار الأطیاب للشمّ و إن نقصت أعیانها
(1) کما فی «جامع المقاصد» إذ هی کالثوب إذا استأجره للّبس فإنّه ینقص منه بعض الأجزاء بالانسحاق 5، و قد سمعت [6] ما فی «التحریر» و غیره آنفا.
______________________________
[1]- و تقدّم لنا فی باب البیع أن لیس المدار فی التبعیة علی التبعیة الحسّیة إذا کان التابع مقصودا کالبذر فی الأرض و لا علی ما اخذ شرطا و لم یؤخذ جزءا، و إنّما المدار علی عدم القصد بالذات، فإذا کان التابع الّذی لا یصحّ بیعه و لا إجارته غیر مقصود بالذات و لا ملحوظ بالنظر صحّ بیعه و إجارته تابعا حسّیّا أو غیر تابع، و إنّما خرج عن ذلک بیع الآبق (منه قدّس سرّه).