و فی جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشکال. (1)
______________________________
التحریم. و قد صرّح بالکراهیة هنا فی «جامع الشرائع [1] و جامع المقاصد [2]».
و قال فی «التذکرة»: و ینبغی أن یوقع العقد علی العمل و یقدّره بالمرّة و المرّتین.
و قال بعض العامّة: یوقع العقد علی المدّة. و فیه: أنّه إذا قدّر بمدّة تزید علی الفعل لم یمکن استیعابها، و إن اقتصر فیها علی مقداره فربّما لا یحصل الفعل فیها إلّا أن یکتری فحلا لإطراق ماشیة کثیرة فإنّ منفعته تقدّر بالزمان لا بعدد المرّات [3]. و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی آخر المکاسب [4] و باب الغصب [5] فلیلحظ أیّهما شاء من أراد الوقوف علی أطراف المسألة.
[حکم استئجار البئر للاستقاء] قوله: و فی جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشکال
(1) الأولی المنع کما فی «التذکرة 6» و کذا «الحواشی [7]». و فی «جامع المقاصد» أنّه الأقوی، لأنّه نقل للعین 8. و قال فی «الإیضاح»: إنّ الأقوی الجواز کالحمّام لمکان الضرورة [9]. و هو خیرة «التذکرة [10]» فی موضع آخر. و ممّا ذکر یعلم وجها الإشکال. و قال فی «الحواشی 11»: کلّما تمتنع إجارته لکونه لا یقبل المعاوضة إذا قصد بالذات بطلت إلّا الإرضاع و الحمّام، انتهی فتأمّل فیه. و بمفهوم ذلک صرّح فی