و أسباب الاختصاص ستّة: (1)
______________________________
قولان، و لا إشکال فیه لو حصل، و إنّما الإشکال فی جواز إذنه له نظرا إلی أنّ الکافر هل له ذلک أم لا؟ انتهی. فکیف یجتمع قوله فی الروضة «فیه قولان» مع نفیه النزاع فیه فی المسالک؟ بل کیف یجتمع القولان مع عدم الإشکال فیه لو حصل مع أنّ النزاع واقع فیه علی تقدیر حصوله کما عرفت؟ إلّا أن یرید الإذن الّذی ذکره فی «الدروس [1]» فإنّه لا إشکال فیه لو حصل.
و قد اقتفی فی «الکفایة [2]» صاحب المسالک فی بعض ذلک، و شیخنا صاحب «الریاض [3]» حکی ما فی المسالک و الروضة و لم یتّضح لدیه الحال حیث لم یتتبّع الأقوال. و اعتراض صاحب «التنقیح» علی عبارة النافع فی المقام بأنّ فیها مناقضة [4] غیر صحیح، و أغرب منه ما أجاب به عنه، فلیلحظه من أراد معرفة الحال.
(1) [ذکر أسباب الاختصاص للأرض المیّت] قوله: و أسباب الاختصاص ستّة لمّا ذکر أنّ المیّت ما خلا عن الاختصاص و أنّه یملک بالإحیاء أراد أن یبیّن أسباب الاختصاص الّتی تمنع عن الإحیاء فجعلها ستّة، و قد جعل انتفاءها فی «الشرائع [5] و النافع [6] و التذکرة [7]