و لو مات الجاعل بعد الردّ اخذ الجعل من الترکة (1)، و لو مات قبله فإن لم یکن العامل قد عمل بطلت (2)، و کذا إن کان قد عمل، لکن یؤخذ من الترکة بنسبة عمله. (3)
______________________________
و قال فی «جامع المقاصد [1]»: و کذا ما یلزم القماش و نحوه ممّا هو کالنفقة، کالثمغاء [2] الّتی إن لم یبذلها ذهب المال أو بعضه الّذی هو أزید من المطلوب علی المالک، لأنّه ملکه، و ید العامل کید الوکیل.
[فیما لو مات الجاعل قبل الردّ أو بعده]
قوله: (و لو مات الجاعل بعد الردّ اخذ الجعل من الترکة)
کما هو واضح.
قوله: (و لو مات قبله فإن لم یکن العامل قد عمل بطلت)
کما هو واضح أیضا، لأنّ العقود الجائزة تبطل بالموت.
قوله: (و کذا إن کان قد عمل، لکن یؤخذ من الترکة بنسبة عمله)
لأنّ الفسخ لیس باختیاره و ما أدخل النقص علی نفسه، فله اجرة ما عمل بالنسبة. أمّا لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرّع، و الظاهر أنّ له الاجرة مع عدم علمه بموته و علم الوارث بالجعالة، علی أنّه لم یذهب علی المالک و الوارث شی‌ء، لأنّ المفروض أنّ لعمله عوضا.
و الحمد للّه حمدا کثیرا کما هو أهله، و الشکر للّه و الشکر طوله، و صلّی اللّه علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین.